احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه جمعه (۱۰ مهرماه) در یک برنامه تلویزیونی از تدوین آیین‌نامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد. در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور با تلاش و زحمت نیروی کار به حرکت در می‌آید، رویکرد سیاست‌گذاران عمدتاً به نفع صاحبان سرمایه تنظیم شده است.
بخشودگی جرایم بیمه‌ای و تأثیر بر کارگران
میدری در این برنامه اظهار داشت که بررسی‌های کارشناسی این طرح به پایان رسیده و پیش‌نویس آن برای هماهنگی به وزیر صمت ارسال شده است تا به زودی برای تصویب نهایی به هیئت دولت و سپس نشست سران قوا ارائه شود. وی با اشاره به تجربه مشابه در سال ۱۳۸۷، اظهار امیدواری کرد که با پرداخت اصل بدهی ظرف دو تا سه ماه، این «فرصت تنفس» به کارفرمایان اعطا شود. اما این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی در مورد تأثیر آن بر حقوق کارگران و آینده تأمین اجتماعی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: راه‌اندازی پاسگاه پلیس راه در شهرستان زهک
تضاد در سیاست‌های حمایتی
سیمین یعقوبیان، فعال کارگری، در واکنش به این تصمیم هشدار می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نه تنها به حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری تولید کمک نمی‌کند، بلکه به بی‌انضباطی مالی صندوق‌ها و تشویق بدحسابی نیز دامن می‌زند. به گفته وی، کارفرمایانی که به دلیل تخلفات مستمر بیمه‌ای هیچ تنبیهی نمی‌بینند، عملاً موجب محرومیت کارگران از خدمات درمانی و تأخیر در بازنشستگی آن‌ها می‌شوند.
یعقوبیان همچنین از تضاد در سیاست‌های حمایتی انتقاد کرده و می‌گوید: «آیا حمایت از تولید باید از محل منابع و درآمدهای بیمه‌ای انجام شود؟» او تأکید می‌کند که حمایت از تولید نباید به بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون تبدیل شود و کارگران نباید به خاطر بدهی کارفرمایان آسیب ببینند.
چالش‌های اجرایی و پیامدهای بلندمدت
این فعال کارگری همچنین به چالش‌های اجرایی ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای توسط کارفرمایان اشاره کرده و می‌گوید: «اگر کارفرما می‌تواند برای پرداخت بدهی بیمه‌ای خود فرصت بگیرد، چرا کارگر نباید از حق قانونی خود بهره‌مند شود؟» وی بر این باور است که آینده و بازنشستگی کارگران نباید گروگان بدهی کارفرما باشد و تأکید می‌کند که اختلاف حساب سازمان و کارفرما نباید به قیمت بلاتکلیفی کارگران تمام شود.
یعقوبیان در ادامه به پیامدهای طولانی‌مدت این سیاست بر انضباط مالی صندوق‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اگر کارفرمای دارای انضباط که حق بیمه را در موعد مقرر می‌پردازد، هیچ امتیاز ویژه‌ای دریافت نکند و کارفرمای بدهکار بتواند با پرداخت اصل بدهی از تمام جرایم معاف شود، این خطر وجود دارد که در بلندمدت، انضباط بیمه‌پردازی تضعیف شود.»
به اعتقاد وی، هیچ کارگری مخالف حمایت از تولید و حفظ بنگاه‌های اقتصادی نیست، اما نسخه حمایت باید به درستی انتخاب شود تا پیامدهای آن به نفع کارگران و تأمین اجتماعی باشد.
بیشتر بخوانید: فرماندار شهرستان پردیس: نتایج سرشماری مبنای توسعه متوازن شهرستان باشد · تأمین‌اجتماعی تحت بازسازی نظام درمان کشور قرار می‌گیرد
