فرانسه بار دیگر با صحنه‌ای آشنا مواجه شده است؛ خیابان‌های مملو از معترضان، مدارسِ تعطیل، درگیری با پلیس و مخالفت با دولتی که پاسخگوی مطالبات اجتماعی نبوده و هزینه‌های عمومی را کاهش نداده است. دیروز، ۶ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۲۵۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان آمدند. وزارت کشور، شمار شرکت‌کنندگان را همین حدود اعلام کرد ولی اتحادیه‌ها از رقم بالاتر یعنی حدود ۴۵۰ هزار نفر سخن می‌گویند.
اعتراض‌ها و بحران آموزشی
اعتراض مردم از اواسط ماه سپتامبر آغاز شد و در آغاز محدود به پاریس بود، ولی به‌سرعت به سایر شهرها سرایت کرد. دانش‌آموزان و معلمان از کمبود نیروی آموزشی، کلاس‌های شلوغ، فرسودگی مدارس و کمبود امکانات شکایت دارند. اهمیت این اعتراض‌ها به زمانِ وقوعشان است؛ دولت فرانسه همزمان با اعتراض‌های خیابانی باید بودجۀ ۲۰۲۷ را تصویب کند؛ بودجه‌ای که بر کاهش هزینه‌ها و مهار کسری متمرکز است.
بیشتر بخوانید: قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد
تضادهای اقتصادی و سیاسی
فرانسه به تقاطعی بحرانی رسیده است؛ جامعه هزینۀ بیشتر برای خدمات عمومی می‌خواهد و اقتصاد هزینۀ کمتر طلب می‌کند. دولت تصمیم دارد در سال ۲۰۲۷، کسری بودجه را از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد کاهش دهد. تبعاتِ کاهش هزینه در هر بخش می‌تواند به مدارس، بیمارستان‌ها، بازنشستگی یا خدماتِ محلی برسد و نارضایتی تازه‌ای ایجاد کند.
بحران مالی فرانسه برآیند تصمیماتِ یک‌شبۀ دولت نیست؛ بدهی عمومی این کشور در پایانِ سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۶ به ۳۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسیده است. بازارهای مالی نیز به وضعیت سیاسی و بودجه‌ای کشور واکنش نشان داده‌اند. فرانسه در سال ۲۰۲۷ باید حدود ۳۴۰ میلیارد یورو از بازارها تأمین مالی کند که بخشی برای پوششِ کسری بودجه و بخشی برای بازپرداختِ بدهی‌ها است.
وضعیت سیاسی و انتخابات آینده
مشکل فرانسه صرفاً اقتصادی نیست. ساختار سیاسی نیز توان دولت برای عبور از بحران را محدود کرده است. پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴، متحدانِ امانوئل مکرون اکثریت را از دست دادند و پارلمان چندپاره شد. هر تصمیم برای کاهشِ هزینه می‌تواند با مخالفت احزاب و گروه‌های اجتماعی مواجه شود.
در چنین فضایی، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ اهمیت بیشتری یافته است. «مارین لوپن»، رهبر حزب اجتماع ملی، اکنون اقتصاد و هزینه‌های دولت را در مرکز پیام سیاسی‌اش قرار داده و از کاهش کسری و کنترل هزینه‌ها سخن می‌گوید. معترضان لزوماً راست افراطی نیستند و خواهان دولت قوی‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر در خدمات عمومی هستند.
بیشتر بخوانید: تسهیل واردات مواد اولیه لوازم خانگی ضروری است · پژوهش جدید: نابرابری آموزشی در ایران ناشی از شرایط خانوار است
