افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ از مهرماه برای بخشی از جامعه مشمولان این طرح به تصویب رسیده است. اما با توجه به ثبت تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها در مردادماه، این پرسش مطرح است که آیا این افزایش میتواند قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را جبران کند؟
سابقه افزایش اعتبار کالابرگ
از ابتدای سال، وعدههای متعددی درباره افزایش رقم کالابرگ از سوی مسئولان مطرح شد. سخنگوی دولت در ماههای ابتدایی سال، افزایش مبلغ کالابرگ را یکی از برنامههای حمایتی مهم عنوان کرد. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت بهروزرسانی سالانه مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم تأکید داشتند. اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که منابع کافی برای افزایش مبلغ پرداختی به همه مشمولان وجود ندارد و پیشنهاد حذف دهکهای پردرآمد از طرح را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید: توسعه مکانیزاسیون در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان راهکار کشاورزی نوین
تأثیر افزایش اعتبار بر معیشت
یعقوب اندایش، معاون وزارت رفاه، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که تنها دهکهای اول تا ششم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود. در نهایت، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر داد. با این حال، با احتساب این افزایش، اعتبار کالابرگ هر فرد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید که تنها ۵۰ درصد قیمت یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی را پوشش میدهد.
این افزایش ۳۰ درصدی اعتبار در مقایسه با تورم نقطهبهنقطه ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها، به وضوح ناکافی به نظر میرسد. اسماعیل دشمنزیاری، دبیر اجرایی خانۀ کارگر استان بوشهر، در این باره گفت: "با توجه به تورم لحظهای، این مبلغ توان پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ندارد." او همچنین بر اهمیت تعیین مبنای کالابرگ بر اساس وزن و مقدار مشخصی از چند کالای اساسی تأکید کرد.
فاصله تورمی میان دهکها
دادههای مردادماه نشان میدهد که تورم سالانه در دهک اول ۷۷.۳ درصد و در دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. این فاصله ۹.۷ واحد درصدی، نشاندهنده تأثیر شدید گرانی کالاهای ضروری بر خانوارهای کمدرآمد است. به طور مثال، قیمت یک کیلو برنج ایرانی در حال حاضر بین ۳۸۹ هزار تا ۶۷۵ هزار تومان است، در حالی که ارزانترین برنج هندی نیز کیلویی ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد.
به گفته دشمنزیاری، اگر قرار باشد قدرت خرید کالابرگ نسبت به گذشته حفظ شود، باید مبلغ پرداختی به ازای هر نفر به حدود شش میلیون تومان برسد. این در حالی است که افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای روزمره خانوارها نیست و عملاً نمیتواند بار معیشتی آنها را کاهش دهد.
در نهایت، این افزایش اعتبار کالابرگ محدود به دهکهای پایینتر خواهد بود و طبق اعلام وزیر اقتصاد، هنوز رقم نهایی و دهکهای مشمول بهطور دقیق مشخص نشده است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی در حال افزایش است، این تصمیمات باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: سهم اقتصاد دیجیتال لرستان کمتر از میانگین کشور است · رئیس دانشگاه تربیت مدرس: سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه مسئلهمحور اجرا میکنیم
