زنجیره تأمین دارو در ایران با بحران نقدینگی بیسابقهای مواجه است که ریشه آن در انباشت مطالبات پرداختنشده از سوی سازمانهای بیمهگر است. حجم کل مطالبات حوزه دارو به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۲۶۷ همت رسیده که ۱۸۴ همت آن مربوط به داروخانههای بخش خصوصی و ۸۲ همت مربوط به مراکز درمانی دولتی است. این وضعیت، به تعبیر محمد عبدهزاده، «کمر حلقههای مختلف زنجیره تأمین دارو از داروخانه تا تولیدکنندگان را شکسته است».
ابعاد بحران: از مطالبات معوق تا توقف خرید دارو
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای اعتراضآمیز خطاب به معاون سلامت سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه طرح پزشک خانواده تصریح کرد: «اگر پول هست و به مقدار کافی هست، پس چرا ۱۰ ماه بدهی بیمه سلامت و ۷ ماه بدهی تامین اجتماعی به داروخانهها به تعویق افتاده و آن را پرداخت نمیکنید؟ شایسته است قبل از شروع یک طرح ملی جدید، با پرداخت بدهیهای قبلی دولت، نشان دهید که منابع پایدار مالی در اختیار دارید.»
بیشتر بخوانید: کمک پنج میلیارد تومانی خیران ایلام به خانوادههای زندانیان نیازمند
بهمن صبور، قائممقام ریاست سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، ابعاد انسانی این بحران را چنین توصیف میکند: «مطالبات برخی داروخانههای بزرگ بخش خصوصی از دولت به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و در برخی موارد این رقم به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان میرسد؛ اما همین داروخانهای که از دولت طلبکار است، با محدودیت بانکی و حتی اقدامات قضایی برای توقیف اموالش روبرو است. چطور ممکن است بخش خصوصی سلامت طلبکار دولت باشد اما برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهیهایش تحت فشار قرار بگیرد؟ وقتی مطالبات پرداخت نمیشود، عملاً نقدینگی از زنجیره سلامت خارج و فشار مالی به فعالان این حوزه منتقل میشود.»
نارسایی ابزارهای موجود: چرا روشهای سنتی جواب نمیدهد
شرکتهای واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده دارو و همچنین داروخانهها، همگی تحت فشار ناشی از تأخیر سازمانهای بیمه قرار گرفتهاند. شهرام کلانتری در این باره میگوید: «اگر تاکنون این فشار به مردم منتقل نشده است، صرفاً به دلیل عملکرد نوعدوستانه موسسین داروخانههای خصوصی است. اما موضوع این است که توان هریک از حلقههای زنجیره تامین، محدود است و هر لحظه ممکن است با ورشکستگی و حذف از زنجیره روبرو شوند.
عبدهزاده در این خصوص میگوید: زنجیره تأمین دارو، شعبده بازی نمیکند. تولید دارو الزاماتی دارد و نیازمند مواد اولیه، مواد جانبی، بستهبندی و… است. با شعبده بازی که نمیشود دارو تولید کرد. وقتی قیمت همه اجزای زنجیره تأمین دارو، دچار فشار نقدینگی و بدعهدی بیمهها در پرداخت مطالبات شده است، چطور توقع داریم که زنجیره تأمین دارو، تحت تأثیر قرار نگیرد. وقتی صحبت از حمایت از بیماران و حمایت از تولید میکنیم، بخشی از آن به بیمهها بازمیگردد که باید به تعهدات خود پایبند باشند.
دولت در ماههای اخیر تلاش کرده از طریق اوراق گام بخشی از بدهیها را تسویه کند، اما این ابزارها در عمل به هدف نرسیدهاند. کلانتری در قامت رئیس انجمن داروسازان ایران، خواستار ابهامزدایی از جزئیات این طرح شده است و بهمن صبور نیز با انتقاد از بیاطلاعی ذینفعان بخش خصوصی از جزئیات طرح پرداخت مطالبات داروخانهها از طریق اوراق گام، میگوید: «تا زمانی که نحوه اجرا، نرخ تنزیل، سررسید، ضمانت نقدشوندگی و چگونگی پذیرش این اوراق در زنجیره دارو مشخص نشود، نمیتوان از داروخانههای بخش خصوصی انتظار استقبال از این شیوه پرداخت را داشت.»
این اظهارنظر نشان میدهد که ابزارهای مالی بدون طراحی دقیق و شفاف، نه تنها راهگشا نیستند بلکه میتوانند به بیاعتمادی و انفعال ذینفعان منجر شوند.
محمد رئیسزاده، رئیس کل نظام پزشکی ایران، با بیان عبارتی کلیدی میگوید: «تأخیر در پرداخت مطالبات، ارائهدهندگان خدمات سلامت را عملاً به تأمینکننده منابع مالی بیمهها تبدیل کرده است. حوزه سلامت نباید تأمینکننده منابع بیمهها باشد.» این جمله بهخوبی نشان میدهد که نظام تأمین مالی فعلی، نقشها را معکوس کرده است: به جای اینکه بیمهها منابع را به موقع به ارائهدهندگان تزریق کنند، داروخانهها و شرکتهای دارویی ناخواسته به تأمینکنندگان مالی غیررسمی بیمهها تبدیل شدهاند.
تجربه ناموفق اوراق گام در جلب رضایت داروخانهها نشان میدهد که ابزارهای جدید باید بر اساس ویژگیهای خاص بخش خصوصی طراحی شوند و فرصتهای جدید در سطح بالادست و پاییندست زنجیره تأمین دارو ایجاد کنند. بحران مطالبات دارویی نشان داده است که تسویههای مقطعی و ابزارهای مالی ناهمگون با ساختار بخش خصوصی، نهتنها راهگشا نیستند بلکه میتوانند شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیقتر کنند. رئیسجمهور نیز در جلسه رسیدگی به مطالبات از بیمهها ضمن اشاره به اینکه «شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است»، بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی بین وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به این مشکل تأکید کرده است.
امید است در هفته جاری که شاهد برگزاری نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته هستیم و وارد نیمه دوم سال خواهیم شد، ابزارها و روشهای جدید برای گردش نقدینگی و اعتبارات میان سازمانهای بیمهگر و حلقههای مختلف زنجیره تأمین دارو، در دسترس اکوسیستم دارویی کشور قرار گیرد. در غیر این صورت ممکن است خیلی زود، دیر شود و حلقههایی از این زنجیره توان خود را برای همراهی با سایر حلقهها از دست بدهند.
بیشتر بخوانید: کولهپشتیهای غیر استاندارد سلامت دانشآموزان را تهدید میکند · بسته شدن ۱۷۷ فروشگاه زنجیرهای معروف پوشاک زنان؛ زنگ خطری برای صنعت مد
