هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسهای که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست عباسعلی کدخدایی برگزار شد، مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» را به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام متوقف کرد.
بررسی اولیه و گزارش کمیسیونها
در این جلسه، نمایندگان قوای مجریه، مقننه و قضائیه به همراه وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. در ابتدا، اعضای هیئت به بررسی مصوبه «مقابله با جنایات بینالمللی» پرداخته و پس از آن، گزارش کمیسیونهای «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون مهریه ارائه شد.
بیشتر بخوانید: خوزستان و هورالعظیم: داستانی از امید و چالشها
پس از بررسیهای دقیق، نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز استماع شد. اعضای هیئت عالی نظارت، به تبادل نظر در خصوص مغایرتهای این مصوبه با سیاستهای کلی نظام و به ویژه در زمینه نحوه اجرای محکومیت مالی و حقوق خانواده پرداختند.
رایگیری و نتایج
در نهایت، اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ این مصوبه و همچنین ماده ۶ را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده تشخیص دادند و به همین دلیل، این مصوبه متوقف شد.
عباسعلی کدخدایی در ابتدای جلسه با اشاره به نقش مهم ملت ایران در حمایت از ولایت فقیه و حفظ مرزها و امنیت کشور، به اقدام اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در تصویب قطعنامهای غیر قانونی علیه ملت ایران انتقاد کرد و آن را محکوم نمود.
او بر ادامه دشمنیهای استکبار جهانی تأکید کرده و خواستار هوشیاری بیشتر در برابر این تهدیدات شد. این جلسه نشاندهندهی عزم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای حفظ سیاستهای کلی نظام و حمایت از حقوق خانوادهها بود.
بیشتر بخوانید: ادغام شوراهای عالی؛ دیوان محاسبات بر ساماندهی تأکید کرد · قانون شناسهدار کردن محصولات کشاورزی؛ ناهماهنگیها و چالشها
