در میان چالشهای اقتصادی و سیاسی کشور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به صراحت اعلام کرد که نمیتوان با همان قوانین و مقررات دوران صلح، اقتصاد کشور را در زمان جنگ مدیریت کرد. او تأکید کرد که شرایط کنونی ایجاب میکند تا تصمیمات اقتصادی بهطور منطقی و متناسب با وضعیت جنگی اتخاذ شود.
ضرورت تغییر قوانین اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پیچیدگیهای موجود در عرصه اقتصادی، خاطرنشان کرد که قوانین و مقررات اقتصادی باید بهروز شده و با شرایط ویژه جنگی تطابق یابند. او تصریح کرد که اتخاذ رویکردهای سنتی و غیرمنطبق با واقعیتهای جدید، تنها به تشدید بحرانها و مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
این مقام مسئول در ادامه گفت: «امروز دیگر نمیتوان به روال گذشته ادامه داد. کشور در شرایط جنگی قرار دارد و نیازمند سیاستگذاریهای جدید و خلاقانهای است که بتواند پاسخگوی تحولات و چالشهای پیشرو باشد.» او بر اهمیت مشورت با کارشناسان و متخصصان در این زمینه تأکید کرد و افزود که باید بهدنبال راهکارهایی باشیم که نهتنها وضعیت موجود را بهبود بخشد بلکه به توسعه پایدار نیز کمک کند.
چالشهای اقتصادی و راهحلها
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به چالشهای اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی، افزایش هزینههای تولید و نوسانات بازار، نیازمند اتخاذ تدابیر فوری و کارآمد است. او تأکید کرد که باید از ظرفیتهای داخلی بهخوبی استفاده شود و نگاه به خارج از کشور نباید به عنوان تنها راهحل در نظر گرفته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با همکاری و همفکری تمامی نهادهای اقتصادی، میتوان گامهای مؤثری در راستای بازسازی و تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگی برداشت. این همکاری نهتنها برای عبور از بحرانهای کنونی ضروری است، بلکه میتواند به یک تغییر بنیادین در ساختار اقتصادی کشور منجر شود.
