رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به تازگی در اظهاراتی جنجالی تاکید کرد که شرایط کنونی کشور به ویژه در زمینه اقتصادی، نیازمند تغییرات اساسی در قوانین و مقررات است. او گفت: "نمیتوان با همان قوانین و مقررات دوران صلح، اقتصاد کشور را در شرایط جنگی اداره کرد." این سخنان در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که سیاستهای فعلی به وضوح ناکافی و غیرمنطبق با واقعیتهای موجود هستند.
لزوم تصمیمگیریهای منطقی و کارشناسی
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شرایط جنگی مستلزم اتخاذ تصمیمهای جدی و منطقی است، افزود: "باید متناسب با وضعیت موجود، تصمیمهای منطقی و کارشناسی اتخاذ شود." او به بحرانهای اقتصادی و چالشهای پیشروی کشور اشاره کرد و گفت: "اگر به این وضعیت رسیدگی نکنیم، تبعات این عدم تطابق میتواند بسیار سنگین باشد." این اظهارات به نوعی زنگ خطر برای مسئولان اقتصادی کشور محسوب میشود و نشان از نارضایتی عمیق در بین فعالان اقتصادی دارد.
دعوت به تغییرات بنیادین
وی همچنین با اشاره به ضرورت تطبیق سیاستهای اقتصادی با شرایط جنگی، تصریح کرد که باید به سرعت به سمت تغییرات بنیادین حرکت کنیم. این تغییرات نه تنها میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، بلکه میتواند باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی کشور گردد. در شرایطی که جنگ اقتصادی بر تمامی جوانب زندگی مردم سایه افکنده است، آیا مسئولان حاضر به تغییر رویکردهای خود خواهند بود؟
این اظهارات رئیس اتاق تهران نشاندهندهی یک واقعیت تلخ در عرصهی اقتصادی کشور است؛ آن هم اینکه قوانین و مقررات موجود دیگر پاسخگوی نیازها و چالشهای امروز نیستند. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان با دیدی نو به مسائل اقتصادی بنگرند و به جای تکیه بر روشهای قدیمی، راهکارهای جدیدی را در پیش بگیرند؟
