سازمان بینالمللی کار (ILO) در آخرین گزارش خود به تشکلهای کارگری، کارفرمایان و دولتها در پنج کشور غنا، کنیا، موزامبیک، آفریقای جنوبی و اوگاندا هشدار داد که باید سیاستهای تجاری را با برنامههای حمایتی بازار کار گره بزنند. این گزارش بهویژه تأکید میکند که افزایش حجم صادرات و سرمایهگذاری صادراتمحور بهخودیخود به معنی خلق «کار شایسته» نیست.
چالشهای اشتغال در غیاب حمایتهای اجتماعی
این پژوهش همچنین اشاره دارد که ورود سرمایههای خارجی اگرچه میتواند توان ایجاد شغلهای جدید را داشته باشد، اما در غیاب چتر حمایتی، ممکن است مشاغل موجود را نابود کند. دستمزدهای پایین، اشتغال غیررسمی و محیطهای کاری ناایمن به طبقه کارگر تحمیل میشود. در این راستا، ۹۵ درصد نمایندگان دولت، ۹۳ درصد تشکلهای کارگری و ۹۱ درصد تشکلهای کارفرمایی بر این باورند که اجرای سیاستهای جامع اشتغال، قدرتمندترین ابزار برای توزیع عادلانۀ منافع اقتصادی حاصل از تجارت است.
بیشتر بخوانید: قیمت سکه پارسیان در نخستین روز مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد
ضرورت گنجاندن حقوق کارگران در توافقات تجاری
بهگفته «فانفان روانیندو کاییرانگوا»، مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در آفریقا، آفریقا ظرفیت بالایی برای تبدیل یکپارچگی تجاری به مشاغل بیشتر و باکیفیتتر دارد. با این حال، وی تأکید کرد که سیاست تجاری نباید جدا از حقوق کارگران و حمایتهای اجتماعی تدوین شود. رشد سرمایهگذاری تنها زمانی ارزش دارد که امنیت شغلی و معیشت کارگران را تضمین کند.
گزارش اخیر همچنین به گسترش پیمانهای تجاری منطقهای و تأثیر آن بر مشاغل پرداخته و تأکید کرده که این افزایش مبادلات اگر بدون نظارت تشکلهای صنفی صورت گیرد، میتواند خطر بازآفرینی ناامنی شغلی را به همراه داشته باشد. ۸۵ درصد اشتغال غیررسمی در قاره آفریقا، بزرگترین چالش ساختاری بازار کار است که کارگران شاغل در این بخش از حداقل حقوق انسانی محرومند.
در نهایت، پژوهش یادآور میشود که رونق صادرات در بخشهای کلیدی مانند کشاورزی و تولیدات گلخانهای نباید بر پایۀ استثمار نیروی کار غیررسمی شکل گیرد. سرمایهگذاری تنها زمانی اخلاقی و پایدار خواهد بود که کارگران زنجیرۀ تأمین از حقوق قانونی برخوردار شوند.
بیشتر بخوانید: توسعه مکانیزاسیون در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان راهکار کشاورزی نوین · واگذاری ۴۰۰۰ هکتار از اراضی گرمسیری ایلام برای طرحهای کشت و صنعت
