سعید غلامی: تهاتر عوارض آموزش‌وپرورش با بدهی شهرداری‌ها ممنوع است
اقتصاد

سعید غلامی: تهاتر عوارض آموزش‌وپرورش با بدهی شهرداری‌ها ممنوع است

تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در روابط شهرداری‌ها و آموزش‌وپرورش

منبع تصویر: mehrnews.com

توسط ۲ دقیقه زمان مطالعه ۴۱,۴۶۲

خلاصهٔ خبر

  • تأکید بر ضرورت شفافیت مالی در روابط شهرداری‌ها و آموزش‌وپرورش
  • این خبر به روشن شدن قوانین مالی و نحوه تعامل شهرداری‌ها با آموزش‌وپرورش می‌پردازد.
  • ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
  • تبصره ۷ ماده ۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون

سعید غلامی درباره اختلافات مالی میان شهرداری‌ها و آموزش‌وپرورش گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، سهم قانونی آموزش‌وپرورش از عوارض شهرداری باید با صدور صورتحساب جداگانه از مؤدی دریافت و به حساب تمرکز درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

محل مصرف عوارض شهرداری

غلامی افزود: مطابق تبصره ۷ ماده ۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون، منابع حاصل از این عوارض تنها باید برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان یا منطقه هزینه شود.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳ گفت: این قانون به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاه‌های اجرایی، نسبت به مبادله اراضی و املاک اقدام کنند. اما این حکم به معنای مجوز برای عدم پرداخت عوارض یا مطالبات مربوط به آموزش‌وپرورش نیست.

تأمین هزینه‌های جاری مدارس

غلامی تأکید کرد که هر دستگاهی که از دستگاه دیگری طلب دارد، باید مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کند. در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصل بر ممنوعیت تهاتر است و تهاتر تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون مجوز مشخصی برای آن صادر کرده باشد.

وی درباره محل مصرف سهم آموزش‌وپرورش از عوارض شهرداری‌ها نیز گفت: منابع حاصل از این سهم صرف امور عمرانی آموزش‌وپرورش می‌شود و این دستگاه نمی‌تواند این منابع را برای هزینه‌های جاری مدارس هزینه کند. پرداخت سهم عوارض شهرداری به آموزش‌وپرورش به معنای تأمین هزینه‌های روزمره مدارس نیست.

کمک‌های مردمی و شهریه مدارس

غلامی در ادامه افزود: دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است، اما باید میان شهریه، کمک‌های مردمی و منابع عمرانی آموزش‌وپرورش تفاوت قائل شد. سرانه دانش‌آموزی پاسخگوی هزینه‌های جاری مدارس نیست و مدارس برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود با مشکلاتی مواجه هستند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس تصریح کرد: اگر در مدارس دولتی برخلاف قانون وجهی تحت عنوان شهریه دریافت شود، این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود. همچنین مطالبات شهرداری از آموزش‌وپرورش و سهم قانونی آموزش‌وپرورش از عوارض شهرداری باید به‌صورت جداگانه محاسبه و تعیین تکلیف شود.

منبع: mehrnews.com

چرا این خبر مهم است؟

این خبر به روشن شدن قوانین مالی و نحوه تعامل شهرداری‌ها با آموزش‌وپرورش می‌پردازد. با توجه به مشکلات مالی موجود، رعایت این قوانین می‌تواند به بهبود وضعیت آموزشی و تأمین منابع مالی لازم کمک کند.

پیشینه

اختلافات مالی میان شهرداری‌ها و آموزش‌وپرورش یکی از چالش‌های مهم در نظام آموزشی کشور است. قوانین موجود به‌ویژه در زمینه عوارض شهرداری، باید به‌طور دقیق اجرا شوند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

اعداد مهم

– ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
– تبصره ۷ ماده ۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون
– ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳