سیدمهرداد بنیهاشمیکهنگی بر این نکته تأکید کرد که در هر جامعهای، مجموعهای از حقوق برای شهروندان در قانون به رسمیت شناخته شده است. اما میان «داشتن حق» و «دسترسی واقعی به حق» فاصلهای وجود دارد؛ فاصلهای که در پیچیدگی مقررات، هزینههای دادرسی، ناآگاهی از حقوق و دشواری دسترسی به خدمات حقوقی خود را نشان میدهد. به همین دلیل، عدالت تنها صدور یک رأی یا وجود یک قانون نیست.
فاصله میان حق قانونی و حق تجربهشده
عدالت زمانی در زندگی مردم معنا پیدا میکند که شهروند بتواند حق خود را بشناسد، برای آن راه قانونی داشته باشد و در نهایت از یک سازوکار مؤثر برای احقاق آن برخوردار شود. یکی از نخستین موانع دسترسی به حق، ناآشنایی با زبان و سازوکارهای حقوقی است. بسیاری از مردم هنگام مواجهه با یک مشکل، در همان ابتدا نمیدانند آیا مسئله آنان اساساً یک مسئله حقوقی است یا نه، چه حقی دارند، به کجا باید مراجعه کنند و چه مدارکی لازم است.
بیشتر بخوانید: رئیسجمهور برای عزت ایران و سرافرازی مردم شجاع و صبور است
پژوهشهای انجامشده در کشورهای مختلف نشان میدهد بخش قابل توجهی از افراد هنگام مواجهه با مسائل حقوقی، مشکل خود را دارای راهحل حقوقی تشخیص نمیدهند یا برای دریافت کمک حقوقی اقدام نمیکنند. این یعنی نخستین مانع عدالت، گاهی پیش از رسیدن پرونده به دادگاه ایجاد شده است. دسترسی به عدالت تنها مسئله هزینه مالی نیست. زمان، پیچیدگی فرایند، دشواری دسترسی به اطلاعات، ناآشنایی با مقررات و حتی احساس ناتوانی در برابر یک ساختار اداری یا قضائی، میتواند بر تصمیم فرد برای پیگیری حق خود اثر بگذارد.
اهمیت آگاهی حقوقی و کمک حقوقی
سازمان ملل متحد نیز هزینه خدمات حقوقی و نمایندگی را یکی از موانع مهم دسترسی به عدالت دانسته و بر اهمیت آگاهی حقوقی و کمک حقوقی برای گروههایی که دسترسی محدودتری دارند تأکید کرده است. در چنین شرایطی، ممکن است حقی در قانون وجود داشته باشد، اما در زندگی واقعی به اندازه کافی در دسترس نباشد.
گاهی تصور میشود مسئله عدالت زمانی آغاز میشود که فرد وارد دادگاه میشود. در حالی که مسیر دسترسی به عدالت بسیار زودتر آغاز میشود. آگاهی از حق، امکان مشاوره، دسترسی به اطلاعات روشن، وجود سازوکارهای حل اختلاف، امکان طرح دعوا و رسیدگی منصفانه، همگی بخشی از این مسیر هستند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد «دسترسی برابر به عدالت» را یکی از اصول اساسی حاکمیت قانون میداند و بر ضرورت وجود خدمات عادلانه، شفاف، مؤثر و پاسخگو تأکید کرده است.
حق زمانی واقعی است که قابل پیگیری باشد. قانون زمانی در زندگی اجتماعی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند به آن تکیه کند. اگر فرد نداند چه حقی دارد یا نتواند مسیر مطالبه آن را پیدا کند، فاصله میان «حق قانونی» و «حق تجربهشده» ایجاد میشود. این فاصله تنها یک مشکل فردی نیست، بلکه میتواند بر اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و اجتماعی نیز اثر بگذارد.
جامعه قانونمدار فقط جامعهای نیست که قانون فراوان داشته باشد. جامعه قانونمدار جامعهای است که در آن قانون برای شهروند قابل فهم، قابل دسترس و قابل اجرا باشد. بنابراین شاید پرسش اصلی این نباشد که «آیا مردم حق دارند؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است: «آیا مردم میتوانند به حق خود برسند؟».
بیشتر بخوانید: رئیسجمهوری اسلامی ایران بر گسترش همکاریها با پاکستان تأکید کرد · دیدار سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف در سازمان ملل
