شورای عالی کار در روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ سیصد و چهلوپنجمین جلسه خود را با محوریت بررسی وضعیت معیشت نیروی کار، آثار تورم بر سبد هزینه خانوارهای کارگری و راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران برگزار میکند. در این نشست قرار است گزارشهای کارشناسی و راهکارهای موجود برای حفظ قدرت خرید نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد و در مورد شیوههای اجرایی در بخشها و سطوح مختلف تبادل نظر شود.
ضرورت بازنگری در مزد کارگران
جلیل حاجیحسینی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: "در اقتصاد، بعضی اعداد فقط عدد نیستند؛ پشت هر عدد، زندگی انسانها ایستاده است. دستمزد نیز از همین جنس است." وی افزود: "وقتی رقم دستمزد از هزینه واقعی زندگی عقب میماند، نتیجه صرفاً کاهش قدرت خرید یک عدد در فیش حقوقی نیست؛ بلکه کوچکشدن سفره، حذف درمان، عقبافتادن اجاره، کاهش کیفیت آموزش فرزندان و در نهایت فرسایش شأن اجتماعی نیروی کار است."
بیشتر بخوانید: عراقچی: سفر به چین به تقویت شراکت راهبردی کمک خواهد کرد
حاجیحسینی تصریح کرد که امروز مسئله دستمزد کارگران دوباره به نقطهای حساس رسیده است. شورای عالی کار در شهریورماه موضوع تشکیل کمیته مزد و بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داده و قرار است شرایط مزدی نیمه دوم سال بررسی شود. وی گفت: "این اتفاق را باید جدی گرفت؛ نه از این جهت که صرفاً احتمال افزایش چند درصدی مزد مطرح است، بلکه از آن جهت که باید پرسید آیا سازوکار تعیین مزد توانسته خود را با واقعیت اقتصادی زندگی کارگر هماهنگ کند؟"
تأمین زندگی کارگران در اولویت قرار دارد
بر اساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه رقم ثابت روزانه مقرر شده است. همچنین بن کارگری ۲۲ میلیون ریال، حق مسکن ۳۰ میلیون ریال و حق تأهل ۵ میلیون ریال تعیین شده است. حاجیحسینی تأکید کرد: "قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را مکلف کرده است هر سال حداقل مزد را با توجه به دو معیار تعیین کند: نخست، درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، مبلغی که بتواند زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند."
او گفت: "اگر مزد افزایش پیدا کند اما قدرت خرید کاهش یابد، نمیتوان صرفاً با اشاره به درصد افزایش مزد گفت هدف قانون تحقق یافته است. معیار نهایی، زندگی واقعی انسان است." وی همچنین توضیح داد که شورای عالی کار اختیار قانونی دارد، اما این اختیار نباید به معنای بیاعتنایی به واقعیت معیشت باشد. او افزود: "اگر هزینههای زندگی بهطور محسوس افزایش یافته و قدرت خرید مزد تعیینشده در ابتدای سال به سرعت کاهش یافته است، طرح موضوع بازنگری مزد نه یک مطالبه خارج از چارچوب قانون، بلکه موضوعی است که میتواند در صلاحیت تشخیصی شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد."
بیشتر بخوانید: موسوی: محدودیت برق به تولیدکنندگان بخش کشاورزی آسیب میزند · روز ملی خرما و اهمیت آن در اقتصاد هرمزگان
