محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، اقدام به ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» کرد. این قانون که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ به دولت ارسال شده است.
تحولی در عرصه فناوری
این قانون به طور خاص به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و گسترش هوش مصنوعی در کشور است. با توجه به رشد روزافزون فناوریهای نوین و اهمیت هوش مصنوعی در تمامی حوزهها، تصویب چنین قانونی میتواند به عنوان یک گام اساسی در جهت افزایش رقابتپذیری کشور در عرصه بینالمللی به شمار آید.
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، با هدف تسهیل دسترسی به منابع علمی و فنی، ایجاد زیرساختهای لازم و همچنین حمایت از نوآوریها در این حوزه، طراحی شده است. این اقدام در زمانهای که کشورهای دیگر به سرعت در حال سرمایهگذاری در فناوریهای نوین هستند، میتواند ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد.
چالشها و فرصتها
با این حال، چالشهای زیادی نیز در مسیر پیادهسازی این قانون وجود دارد. نیاز به آموزش نیروی انسانی متخصص، تأمین منابع مالی و ایجاد همکاریهای بینالمللی از جمله موانع پیش روی این قانون است. به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که موفقیت این قانون مستلزم یک برنامهریزی دقیق و همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی خواهد بود.
با ابلاغ این قانون، انتظار میرود تحولی بنیادین در نحوه تعامل با فناوریهای نوین در کشور شکل گیرد. در این راستا، دولت و مجلس باید همسو با یکدیگر اقداماتی جدی و مؤثر را برای تحقق اهداف این قانون انجام دهند تا به این ترتیب، ایران بتواند در عرصه جهانی رقابت کند.
