محمدهادی مؤمنین، تراستی جوان با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به نظام بانکی، در قلب واگذاری اعتباری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت با تخفیف ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری ایستاد؛ بر پایه گزارشهای رسانهای، بخش بزرگی از ارز فروش، تا حدود ۲ میلیارد دلار، به چرخه کشور برنگشت.
اسم روشن است. عدد روشن است. مسیر هم روشن است. واگذاریهای اعتباری نفت، تخفیفهای نامتعارف، شبکه صرافی و شرکتهای چندلایه، و در انتها، خلأ بازگشت ارز. نام محمدهادی مؤمنین از همین مسیر بالا آمده و همین امروز باید پاسخ بدهد: نفت چه شد؟ ارز کجاست؟ چه کسی در وزارت نفت و شرکتهای تابعه، راه را باز کرد؟
بیشتر بخوانید: انتخابهای امید را چه کسانی چیدند؟ پاسخ بدهید
چه کسی در مرکز ماجراست؟
نام مؤمنین کنار سه تراستی دیگر ثبت شده است: علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی. چهار نفر. یک محور مشترک: دسترسی به محمولههای سنگین نفتی، تخفیفهای غیرمتعارف، تسویههای مبهم، و اهلیتسنجیهایی که یا انجام نشد یا بیاعتبار بود. گزارش همشهری آنلاین همین چهار نام را ردیف کرد. مؤمنین از میان این چهار، به دلیل دامنه فعالیت ارزی و شرکتی و حجم اعداد، به چهره محوری تبدیل شد.
پرونده جاری نفت ایران در شرایط تحریم به واسطهگری تراستیها تکیه کرده است. این تکیه، اگر شفاف و با ضمانت اجرایی سخت نباشد، ضربه مستقیم به منابع ملی میزند. همین ضربه امروز با صورتبندی دقیق دیده میشود: صدها میلیون دلار تخفیف از جیب عموم، میلیاردها دلار ارز در چرخههای مبهم، و شبکههایی که از صرافی تا شرکتهای خارجی برای جابهجایی پول و پوشش ردپا به کار میروند.
واگذاریهای اعتباری و تخفیفهای سنگین
صورت مسئله ساده است. از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به این چهار تراستی واگذار شد. اعتبارمحور. نه نقد. با تخفیفهای حدود ۸ درصد. یعنی ۸ تا ۱۷ دلار کمتر برای هر بشکه. برآیند این تخفیفها: حداقل ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار رانت خالص که مستقیماً به جیب واسطهها رفت.
پایان ماجرا همینجا نیست. بر پایه محاسبات منتشرشده توسط برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، اگر فروش این محمولهها در بازارهای ثانویه را سرانگشتی جمع بزنیم، سود ناخالص و مابهالتفاوت میتواند تا ۱.۵ میلیارد دلار بالا برود. این یعنی یک سفره پهن: نفت را ارزان بگیر، دیر حساب کن، گرانتر بفروش، و بازگشت ارز را عقب بینداز—یا متوقف کن. نام محمدهادی مؤمنین دقیقاً وسط این سفره نشسته است.
مؤمنین کیست؟ پرونده یک ابربدهکار جوان
محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸. نامش نه از نفت که از بانک شروع شد. فهرست ابربدهکاران بانکی او را بالا آورد. عدد مقابل نامش در بانک کارآفرین: ۷۴۳ میلیارد تومان. «میز نفت» نوشته بود که بدهیهای سنگین دیگری هم به بانک سامان وجود دارد و همزمان، سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» در اختیار داشته است.
پرونده مؤمنین فقط بدهی نیست. او شبکه شرکتی ساخته است. در اسناد ثبت شرکتها، رد پای او در هیئتمدیره و مدیریت بیش از ۴۰ شرکت دیده میشود. نمونههای روشن: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا»، عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین». و مهمتر از همه: مالک و رئیس هیئتمدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا». این صرافی بازوی ارزی او بوده است؛ بازوی حیاتی برای جابهجایی پول نفت.
شبکه مؤمنین مرز نمیشناسد. در بریتانیا با شرکتهایی نظیر «Momenin Investment Group» و «Cellpack Ltd» فعال بوده است. در اسپانیا نیز در قالب همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری کار کرده است. معنای ساده این شبکه فراملی: مسیرهایی آماده برای تغییر مالکیت، پوششگذاری و انتقال ارزی حاصل از معاملات نفتی؛ از صرافی تا شرکت خارجی؛ از حساب به حساب؛ از بندر به بندر؛ بیرد یا کمرد.
ونزوئلا؛ یک گره بزرگ، یک عدد مبهم
پرونده ونزوئلا، گره کور معاملات نفتی ایران در خارج. پروژه بزرگی که با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد متوقف شد. نتیجه روشن شد: حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در وضعیت نامشخص جا ماند. نام مؤمنین در همین گره ثبت شده است.
بر پایه گزارشهای رسانهای، مؤمنین در این پرونده نیز نقشآفرینی کرده است؛ نقش اجرایی و ارزی، پیوندخورده با همان شبکه شرکتها. در همین گزارشها ثبت شده است: پس از افزایش فشارهای نظارتی و قضایی، مؤمنین از محل اقامت خود در امارات خارج شد، به عمان رفت و سپس به چین رفت. نتیجه عملی این جابهجاییها روشن بود: تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی معلق ماند.
دو میلیارد دلار ابهام؛ ارز کجا رفت؟
سنگینترین بخش این پرونده همینجاست. بر پایه گزارشهای رسانهای، مؤمنین در جریان دریافت محمولههای نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرد، اما این ارزها به چرخه اقتصادی کشور برنگشت. این عدد بزرگ است. و آثارش بزرگتر. وقتی دو میلیارد دلار ارز خارج از چرخه میماند، هر زنجیره بعدی از تامین کالا تا بودجه عمومی ضربه میخورد. این قلب ماجراست و همین حالا باید دربارهاش پاسخ روشن داده شود.
حامیان، کانالها و حلقه «شایان»
دسترسی به محمولههای اعتباری نفت بدون پشتوانه ساختاری ممکن نیست. نام محمد بَهمَئی در گزارشهای تحلیلی کنار مؤمنین آمده است؛ فردی اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها که از او به عنوان یکی از حامیان مؤمنین یاد شده است. در کنار او، شبکهای از واسطههای ارزی و نفتی دیده میشود: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند.
بر پایه افشاگریها، این افراد حلقهای متداخل را تشکیل دادند. یک مدیر با نام مستعار «شایان»—مدیرکل سابق سوخت و انرژی—به عنوان پوشش و مدیریت این شبکه معرفی شده است. الگوی عمل شبکه روشن است: دریافت محمولههای نفت، فروش در بازار سیاه، و در نهایت امتناع از بازگرداندن کامل منابع ارزی. نقش مؤمنین در این حلقه عملیاتی و ارزی بوده است: بهرهگیری از شرکتهای متعدد برای سفیدسازی مسیر و جابهجایی وجوه.
زنجیره تصمیم؛ چه کسی باید پاسخ بدهد؟
مسئله فردی نیست. مسئله سازوکار است. چه نهادی، با چه سازوکار اهلیتسنجی، فردی با بدهی سنگین بانکی را به محمولههای چندمیلیارد دلاری نفت وصل کرد؟ چه کسی واگذاری اعتباری را تایید کرد؟ چه کسی تخفیفهای ۸ درصدی را امضا کرد؟ کدام مدیران در وزارت نفت و شرکتهای تابعه، چراغ سبز دادند؟ چه تضامین معتبری اخذ شد؟ و حالا که ارز قابل توجهی بازنگشته، کدام ضمانتنامه در حال اجراست؟
زنجیره پاسخگویی باید روشن شود. وزارت نفت باید درباره نحوه انتخاب تراستیها پاسخ دهد. شرکت ملی نفت باید درباره تضامین و زمانبندی تسویهها شفاف کند. نهادهای نظارتی باید فرایند اهلیتسنجی و مدیریت ریسک اعتباری را افشا کنند. دستگاه قضایی باید وضعیت بازگشت منابع و مسیرهای مسدودی را بهروز اعلام کند. امروز، جای کلیگویی نیست.
ریز ماجرا؛ عددها حرف میزنند
۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت. تخفیف ۸ درصدی؛ ۸ تا ۱۷ دلار برای هر بشکه. خروجی: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص. این فقط عدد تخفیف است؛ نه کل سود. اگر فروش در بازار ثانویه با نرخهای بالاتر انجام شده باشد، که گزارشها آن را تایید میکنند، حاشیه سود ناخالص میتواند تا ۱.۵ میلیارد دلار بالا رفته باشد. سوال ساده: این تفاوت قیمت، به نفع چه کسی ثبت شد؟ در کدام حساب نشست؟ و چه میزانش به خزانه برگشت؟
در این میان، سهم مؤمنین ویژه توصیف شده است. نه فقط به خاطر دریافت محموله، بلکه به دلیل داشتن زیرساخت مالی برای تبدیل همین تفاوت قیمت به پول نقد قابل جابهجایی. صرافی اختصاصی او، هیئتمدیرههای متکثر، و شرکتهای خارج از کشور، ابزارهای کافی برای انتقال سریع و بیسروصدا را فراهم کردهاند.
ماشین شرکتی و صرافی؛ از دفتر تا اسکله
وقتی یک تراستی، صرافی خودش را دارد و همزمان دهها کرسی در شرکتها، بازی عوض میشود. «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» بازوی ارزی کلیدی بود. ترکیب آن با «پارس تابان سرو»، «پترو سام اوراسیا» و «تأمین توسعه آدرین»، یعنی اتصال لجستیک، بازرگانی و تسویه ارزی. این زنجیره وقتی با شرکتهای بریتانیایی نظیر «Momenin Investment Group» و «Cellpack Ltd» و همکاریهای تجاری در اسپانیا گره میخورد، خروجیاش یک مسیر چندلایه برای انتقال ارز است؛ چندلایه یعنی گمشدن مسیر برای ناظر بیرونی، نه برای صاحب شبکه.
این معماری دقیقاً برای همین لحظهها ساخته میشود: واگذاری نفت با تخفیف، فروش در مقصد، تسویه در بازارهای خاکستری، و عبور پول از چند «مالک» و چند «حساب» تا اثرش محو شود. هر لایه، یک سد بازرسی را دور میزند. هر شرکت، یک پوشش. و در پایان، صورتحسابی که تاخیر میخورد یا نیمهتمام میماند.
بدهی بانکی و دسترسی به نفت؛ تناقض آشکار
یک طرف ماجرا: ابربدهکار بانکی با ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین و بدهیهای سنگین به بانک سامان. طرف دیگر: دسترسی به محمولههای نفتی و تسویههای اعتباری چندمیلیارد دلاری. این تناقض باید توضیح داده شود. چه کمیتهای، با کدام معیار، چنین ریسکی را پذیرفت؟ آیا سابقه تعهدات مالی نامنظم، در اهلیتسنجی بیاثر بوده است؟ اگر معیار وجود داشته، کجاست سند اجرای آن؟ اگر ضمانت گرفته شده، امروز کدام بانک یا شرکت در حال نقد کردن آن است؟
اهلیتسنجی، قلب مدیریت ریسک در معاملات اعتباری است. وقتی این قلب کار نمیکند، نتیجهاش امروز روی میز است: بحران بازگشت ارز و از دست رفتن منابع عمومی در اشکال «تخفیف» و «تاخیر» و «تعلیق».
دستهای پشت پرده؛ یک نام، چند نقش
حمایت ساختاری، مسیر را هموار میکند. نام محمد بَهمَئی به عنوان فرد اثرگذار در تصمیمهای مالی وزارت نفت مطرح است. کنار او، حلقهای با مدیریت فردی با نام مستعار «شایان»، مدیرکل سابق سوخت و انرژی، قرار دارد. اینها نقش دارند چون مسیر تخفیفها و واگذاریهای اعتباری از دل ساختار میگذرد. بدون چراغ سبز ساختاری، ۸۰ میلیون بشکه نفت اعتباری در دو ماه جابهجا نمیشود.
روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند هم در امتداد همین مسیر قرار گرفتهاند. یک شبکه که کارش را بلد است: محموله بگیر، بازار سیاه را باز کن، و پول را در شبکه صرافی و شرکتها بچرخان. نقش مؤمنین در این شبکه، اجرای دقیق همان «چرخاندن» بوده است.
ونزوئلا و اثر دومینو
پرونده ونزوئلا فقط یک ناکامی حقوقی در دوردست نیست. اثر دومینو دارد. وقتی حدود یک میلیارد دلار مطالبات در ابهام بماند، پیام روشن به هر شبکهای که از اعتبار و تخفیف نفتی استفاده میکند، این است: اگر گره خارجی بخورد، میتوان وقت خرید و ارز را نگه داشت. این پیام خطرناک است چون بازیگران داخلی را به سمت همین الگوی «نگهداشتن ارز» سوق میدهد. گزارشها مؤمنین را به این گره وصل میکنند و همین اتصال، اهمیت پیگیری را دوبرابر میکند.
این برای مردم یعنی چه؟
این ماجرا فقط یک نزاع فنی بین وزارتخانه و واسطهها نیست. این ماجرا بودجه است. تورم است. دارو و کالاهای اساسی است. وقتی ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف به چهار نفر میرسد و بخشی از ارز فروش به کشور برنمیگردد، فشار ارزی بالا میرود. دولت برای تامین ارز، مسیرهای پرهزینهتری را میرود. نتیجهاش در قیمتها دیده میشود. یارانهها کماثر میشوند. پروژههای عمرانی میخوابند. این پول، پول مردم است؛ نه رقمهای بیصاحبی در گزارشها.
پرسشهای بیجواب، تکلیفهای روشن
پرسش اول: میزان دقیق بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است؟ عدد و جدول لازم است. زمانبندی بازگشت لازم است. ضمانتهای پرداخت لازم است. کدام بخش قابل وصول است و با چه برنامهای؟
پرسش دوم: کدام نهادها و مدیران وقت، صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با بدهیهای کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی نفت تایید کردند؟ اسامی باید روشن شود. کمیتهها و صورتجلسهها باید منتشر شود. اگر مسیر تصمیمگیری خطا داشته، کدام مقام مسئولیت میپذیرد؟
پرسش سوم: چه تضامین معتبری برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی دریافت شد که امروز با «گمشدن» یا عدم بازگشت میلیاردها دلار روبهرو هستیم؟ نوع تضامین، ارزش آنها، تاریخ سررسید و وضعیت اجرای آنها باید شفاف شود.
این پرسشها تنها با یک کار انجام میشوند: انتشار عمومی قراردادها، پیوستهای اعتباری، تضامین، و روند تسویه. شفافیت فوری. عدد به عدد. نام به نام. بدون اینها، هر وعدهای بیاعتبار است.
ریسک ساختاری؛ از امروز متوقف کنید
تراستیها بخشی از واقعیت فروش نفت در تحریماند. اما وقتی همین سازوکار به معافیت، تخفیف و عدمپاسخگویی آلوده میشود، باید ترمز کشیده شود. تعویض افراد کافی نیست. باید قواعد عوض شود: اهلیتسنجی واقعی، تضامین نقدپذیر، سقف اعتباری شفاف، و تسویه مرحلهای با گرهزنهای کنترلی. هر محموله باید با «نقطه کنترل بازگشت ارز» قفل شود. اگر ارز برنگشت، محموله بعدی متوقف شود. ساده و فوری.
چه باید منتشر شود؟
برای پاککردن صورت مسئله، انتشار این موارد ضروری است:
- فهرست کامل محمولههای واگذار شده از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ به چهار تراستی با جزئیات: تاریخ، حجم، مقصد، نرخ تخفیف، مهلت تسویه.
- فهرست تضامین اخذشده از هر چهار نفر: نوع وثیقه، ارزش روز، شرایط نقدشوندگی، وضعیت فعلی اجرا.
- جدول تسویه ارزی: چه میزان ارز بازگشته، چه میزان مانده، چه میزان در اختلافات قراردادی یا قضایی است.
- صورتهای مالی و تراکنشهای مرتبط با صرافی و شرکتهای گرهخورده به این پرونده؛ بهویژه «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» و شرکتهای بریتانیایی و اسپانیایی ذکرشده.
این شفافیت نه لطف است و نه امتیاز؛ تکلیف قانونی و اخلاقی نهادهای متولی در برابر مردم است.
زبان اعداد؛ صورتبندی نهایی
چهار نام: علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی، محمدهادی مؤمنین. یک بازه زمانی: خرداد تا مرداد ۱۴۰۵. یک حجم: ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام. یک نرخ تخفیف: حدود ۸ درصد، معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه. یک جمع تخفیف: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار. یک برآورد حاشیه سود ناخالص: تا ۱.۵ میلیارد دلار. یک عدد مبهم و سنگین دیگر: حدود ۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته، بر پایه گزارشهای رسانهای. و در پروندهای موازی، حدود یک میلیارد دلار مطالبه در ونزوئلا در هاله ابهام.
کنار اینها، یک پرونده بانکی: ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین و بدهیهای سنگین به بانک سامان. و یک شبکه: صرافی اختصاصی، دهها شرکت داخلی، و شرکتهای خارجی در بریتانیا و همکاری در اسپانیا. این، پازل کامل است. هر قطعه، قطعه بعد را توضیح میدهد. و همه با هم یک چیز میگویند: تصمیمهای غلط، منابع ملی را گرفتار شبکهای کردهاند که پاسخ نمیدهد.
حالا چه؟
حالا وقت تعیینتکلیف است. نه فردا. نه بعد از بررسیهای بیپایان. امروز باید پاسخ روشن داده شود: میزان دقیق ارز بازنگشته مؤمنین چقدر است؟ برنامه وصول چیست و چه زمانی اجرا میشود؟ کدام مقام، کدام امضا، کدام کمیته این محمولهها و تخفیفها را تایید کرده است؟
افکار عمومی پاسخ کوتاه و صریح میخواهد. وزارت نفت، شرکت ملی نفت، نهادهای نظارتی و قضایی باید عدد به عدد، اسم به اسم، سند به سند شفافسازی کنند. این پول نفت است. پول مردم است. هر روز تاخیر، هزینه دارد؛ هزینهای که روی شانه جامعه مینشیند.
چرا این خبر مهم است
- چون عددها بزرگاند و اثر مستقیم بر زندگی مردم دارند: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف به چهار تراستی و تا ۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته، فشار ارزی و تورم را تشدید میکند.
- چون تناقض آشکار در اهلیتسنجی رخ داده است: یک ابربدهکار ۷۴۳ میلیاردی به محمولههای اعتباری نفت وصل شده و تضامین و پاسخگویی روشن نیست.
- چون شبکهسازی ارزی و شرکتی، مسیر نظارت را دور زده است: صرافی اختصاصی، دهها شرکت داخلی و شرکتهای خارجی در بریتانیا و همکاری در اسپانیا، رد پول را سخت کرده است.
- چون پرونده ونزوئلا نشان میدهد ریسک خارجی واقعی است: حدود یک میلیارد دلار مطالبه در ابهام مانده و الگوی «تاخیر در تسویه» را تقویت کرده است.
- چون نامها و سمتها مشخصاند و جای تعارف نیست: محمدهادی مؤمنین در مرکز ماجراست؛ محمد بَهمَئی و حلقه «شایان» در جایگاه تسهیلگر معرفی شدهاند و باید پاسخ بدهند.
- چون این گزارش، صورت مسئله را به زبان ساده جمع میکند: چه واگذار شد، با چه تخفیفی، به چه کسانی، و چه چیزی برنگشت. پاسخ همین حالا باید روی میز عموم قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید: کشف محموله ۲۰۰ میلیاردی قطعات خودرو در هرمزگان
