محمدجواد فخر، سرپرست دادگاه عمومی بخش قهستان، در بازدید از روستای سراب به بررسی وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز پرداخت و بر لزوم آموزش ضابطین و اجرای دقیق قانون تأکید کرد.
اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات
در این بازدید که صبح پنج‌شنبه همزمان با هفته روستا و عشایر انجام شد، فخر به برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌ها و اراضی زراعی اشاره کرد و گفت: "دستگاه‌های ناظر و متولی باید از نخستین مراحل آغاز ساخت‌وساز غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند." وی افزود: "اجازه ندهند با ترک فعل یا تأخیر، یک تخلف ابتدایی به احداث ساختمان کامل منجر شود. پس از آن، موضوع صرفاً در قالب ارسال گزارش به دستگاه قضایی و درخواست تخریب پیگیری شود."
بیشتر بخوانید: کریستا پایک پس از دو تزریق مرگبار به هوش آمد
آموزش و آگاهی عمومی
فخر بیان کرد که پیشگیری مؤثر آن است که دستگاه مسئول، در همان مرحله‌ای که نخستین آجر بنا نهاده می‌شود، در حدود صلاحیت قانونی خود برای توقف تخلف اقدام کند. او همچنین به اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر به دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستا و اهالی منطقه اشاره کرد و گفت: "مردم باید نسبت به حدود قانونی ساخت‌وساز و پیامدهای تخلفات آگاهی کافی داشته باشند."
وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، بر افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید کرد و گفت: "این اقدام می‌تواند از شکل‌گیری رویه‌های نادرست، عادی‌شدن تخلف و چشم‌پوشی متقابل از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند."
سرپرست دادگاه عمومی قهستان همچنین خاطرنشان کرد: "مصلحت و حقوق عمومی جامعه بر مصلحت فردی مقدم است. اجرای قانون، ضامن حفظ حقوق عمومی و تضمین‌کننده نظم و منافع جامعه است." وی افزود: "هرچند ممکن است اجرای قانون در مواردی برای اشخاص محدودیت ایجاد کند، اما بی‌اعتنایی به قانون در نهایت آسیب و هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر برای جامعه به همراه خواهد داشت."
فخر در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت حاکمیت قانون اشاره کرد و گفت: "دستگاه‌های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، باید مرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد. ورود افرادی که شأن قانونی و سمت قانونی و وظیفه قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب می‌کند."
وی بر استمرار بازدیدهای میدانی، آموزش و توجیه دستگاه‌های محلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی تأکید کرد و گفت: "هدف از اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از تثبیت تخلف، صیانت از حقوق عمومی و کاهش هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی است."
بیشتر بخوانید: افزایش فقر مسکن در میان زنان سرپرست خانوار در ایران · سردار رادان: دبیرستان پلیس هوشمند، رکوردی بی‌نظیر در تاریخ ساخت!
