محمدمهدی صمدی در بررسی وضعیت کنونی صنعت برق ایران، به چالشهای اساسی قانون رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره کرد و ضرورت اصلاحات ساختاری را بهویژه در زمینه اقتصاد سیاسی انرژی مورد تأکید قرار داد.
ضرورت اصلاحات در صنعت برق
صمدی با بیان اینکه بحران ناترازی برق به مرز نگرانکننده ۲۰ هزار مگاوات رسیده و منجر به خاموشیهای اجباری شده است، تصریح کرد که نظام تصمیمگیری ناگزیر به واکنش است. ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۶۰۷۳ هیئت وزیران در اواخر خرداد ۱۴۰۵ برآمده از همین اضطرار ملی است. این در حالی است که باید پرسید آیا این سند توانسته است به پدیده دیرینه «متافیزیک انرژی» پایان دهد یا صرفاً زمین بازی آن را بازتعریف کرده است؟
بیشتر بخوانید: اجرای ۱۲ کیلومتر حفاظ بتنی در استان مرکزی
گامهای مثبت و چالشهای پیشرو
صمدی در ادامه به نقاط عطف این مصوبه اشاره کرد و گفت: «دولت در این سند، برخی از مهمترین مطالبات تاریخی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است.» تثبیت مالکیت سرمایهگذار بر برق تولیدی و تنوعبخشی به درآمد از جمله این موارد است. با این حال، وی به تضادهای بنیادین در لایههای زیرین آییننامه اشاره کرد و تأکید کرد که این تضادها مانع از آن میشود که گامهای مثبت به یک رنسانس ساختاری در صنعت برق تبدیل شوند.
بزرگترین چالش، همپوشانی وظایف حاکمیتی، تصدیگری و نظارتی در یک نهاد واحد است. صمدی افزود: «وزارت نیرو هماکنون بزرگترین مالک نیروگاههای سنتی و رقیب بخش خصوصی است، و این تضاد منجر به توزیع گزینشی فرصتها میشود.»
چالش دیگر، سهمیهبندی تجهیزات و احیای ناخواسته فرصت سودجویانه است. وی نسبت به خطر توزیع رانت و سهمیهبندی در تأمین تجهیزات هشدار داد و تأکید کرد که سرمایهگذاران باید از حق بنیادین انتخاب میان فناوریها و برندهای معتبر برخوردار باشند. همچنین، دسترسی همگانی به اطلاعات شبکه و شفافیت اطلاعاتی نیز از ضرورتهای اساسی است.
در پایان، صمدی بر ضرورت اجرای مؤثر بندهای کلیدی این مصوبه تأکید کرد و گفت: «برای موفقیت در صنعت برق، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی داریم که به شفافیت و اعتماد عمومی منجر شود.»
بیشتر بخوانید: محمد انصاری از اجرای ۵ طرح جدید تنظیم بازار در البرز خبر داد · کاهش ۶۶ درصدی تردد کشتیها در تنگه هرمز
