مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، با انتقاد از تکرار مداوم استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای متوقف کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، به چالش‌های موجود در این زمینه پرداخت. او خاطرنشان کرد که این نیروها در سخت‌ترین شرایط عملیاتی و با دریافتی‌های ناچیز، بار اصلی خدمات‌رسانی شبکه برق کشور را بر دوش می‌کشند.
چالش‌های موجود در ساماندهی نیروهای پیمانی
واعظی با بیان اینکه ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک مانع بر سر راه ساماندهی کارگران شرکتی تلقی می‌شود، گفت: «هر بار سخن از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و پیمانی به میان می‌آید، عده‌ای این ماده را همچون دیواری نفوذناپذیر پیش روی این مطالبه قرار می‌دهند.» او به این نکته اشاره کرد که متن این ماده، ناظر بر به‌کارگیری افراد در پست‌های سازمانی مصوب و پرداخت حقوق بدون پست سازمانی است و تبصره آن نیز شرایطی برای به‌کارگیری محدود نیروی قراردادی پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار توافقی امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد
ضرورت بازنگری قوانین برای حل معضلات معیشتی
این فعال صنفی با اشاره به واقعیت‌های اقتصادی شرکت‌های توزیع برق، گفت: «قانون برای حل مسائل جامعه نوشته شده و باید با تغییرات اقتصادی و اجتماعی به روز شود.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که استناد به قوانین گذشته، نمی‌تواند مشکلات امروز را حل کند و باید برای نیروی فنی شرکت‌های توزیع برق، شرایط ویژه‌ای تعریف شود تا از بلاتکلیفی خارج شوند.
واعظی همچنین به پیامدهای ناامنی شغلی و فرسودگی نیروهای فنی اشاره کرد و گفت: «این مسئله ناشی از کار در شرایط سخت و خطرناک است و نمی‌توان از یک نیروی فنی انتظار داشت که توان جسمی و عملیاتی خود را حفظ کند، در حالی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده حرفه‌ای او وجود ندارد.»
او در پایان با تاکید بر لزوم تطبیق قوانین با تحولات روز، اظهار داشت: «قانون برای ایجاد نظم است، اما این نظم زمانی معنا دارد که بتواند با تحولات جامعه تطبیق پیدا کند. مطالبه نیروهای شرکتی، الزاماً به معنای دور زدن قانون نیست، بلکه می‌تواند مطالبه اصلاح قانون برای حل یک مسئله واقعی باشد.»
بیشتر بخوانید: اجرای ۲۵ طرح راهداری در گرمسار و آرادان به ارزش ۱.۱ همت · تعاون در اقتصاد: ۲۵ درصد هدف، فقط ۸ درصد تحقق!
