نگرانیها از واگذاری شرکتها و املاک سازمان تامین اجتماعی به دولت و بخش خصوصی در پی تغییرات مدیریتی و اظهارات مقامات دولتی افزایش یافته است. این تحولات، بهویژه در جریان اختلافات در زمینه واگذاریها و سیاستهای مولدسازی اموال، تشدید شده و انتقادات از سوی کارشناسان و نهادهای مرتبط را به همراه داشته است.
چالشهای خصوصیسازی در سازمان تأمین اجتماعی
نصیریاقدم، دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، به تازگی در اظهاراتی از پیامدهای خصوصیسازی بر سازمانهای بیمهای سخن گفته و تصریح کرده است که واگذاری یک بنگاه به سادگی امکانپذیر نیست. او بیان کرده است که این شرکتها نیروی کار دارند که بر اساس قواعد مشخص بیمهپردازی میکنند و نمیتوان انتظار داشت که از روز بعد از واگذاری همه مسائل و مشکلات برطرف شود. این اظهارات نشاندهنده وجود نگرانیهای جدی در درون دولت درباره پیامدهای خصوصیسازی است.
بیشتر بخوانید: فعالان صنعتی پرند: ناترازی و هزینههای فزاینده، تولید را در مرز بقا قرار داده است
پیامدهای اقتصادی واگذاریها
نصیریاقدم همچنین به اختلالات اقتصادی ناشی از واگذاریها اشاره کرده و اظهار داشته است که «ما در اقتصاد با تصمیمات و محدودیتهای مختلف، اختلالات متعددی ایجاد میکنیم». او تأکید کرده است که این اختلالات تنها به سازمان تامین اجتماعی محدود نمیشود و به سایر نهادها و بخشهای اقتصادی نیز تسری مییابد. این نکته بهویژه در شرایطی که بدهیهای دولت به تامین اجتماعی بهطور جدی در حال افزایش است، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
در این میان، علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی، بر لزوم سازگاری با این قوانین تأکید کرده و گفته است که واگذاریها باید به گونهای مدیریت شوند که آسیب به نیروی انسانی و کارکنان وارد نشود. او همچنین به ضرورت بحث و گفتگو در مورد ترکیب نیروی انسانی و مشکلات مربوط به آن در جریان واگذاریها اشاره کرده است.
نگرانیها از مدیریت جدید
نگرانیهای موجود درباره واگذاریها بهویژه از آنجا ناشی میشود که احتمال میرود مدیران و اعضای هیئت مدیرههای صندوقها به خریدار اصلی شرکتها تبدیل شوند. این دست اتفاقات در گذشته و در جریان واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی رخ داده و باعث ایجاد بحرانهای جدی در سازمانها شده است. حیدری در این زمینه تأکید کرده است که قانونگذار باید در این خصوص شفافسازی کند و نگرانیها را از بین ببرد.
موضوع واگذاری مراکز درمانی تامین اجتماعی نیز از دیگر جنبههای مطرح شده در این بحث است. حیدری با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور، بر لزوم پیروی از قوانین موجود تأکید کرده و گفته است که بدون تغییر قوانین بالادستی، واگذاری مراکز درمانی غیرقانونی است. این نگرانیها بهویژه در شرایطی که شرکتهای مأموریتی سازمان تامین اجتماعی وجود دارند و امکان واگذاری بخش قابل توجهی از آنها وجود ندارد، برجستهتر میشود.
بیشتر بخوانید: جنگ با ایران هزینه گرمایش در آمریکا را افزایش میدهد · اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۶ آغاز میشود
