مسئله توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت و تداوم حضور شرکت‌های واسطه پیمانکاری، به یکی از چالش‌برانگیزترین گره‌های حوزه کار و تولید در کشور تبدیل شده است؛ گره‌ای که نه تنها امنیت شغلی و معیشتی میلیونی کارگران شرکتی را نشانه رفته، بلکه با کم‌رنگ شدن نظارت‌های ایمنی، سلامتی و جان آنان را نیز در محیط‌های کاری به مخاطره انداخته است.
ضرورت بررسی ابعاد حقوقی
در این راستا، در یک میزگرد تخصصی با حضور فعالان کارگری، ابعاد حقوقی این بحران بررسی شد. فعالان کارگری به این نکته اشاره کردند که گسترش شرکت‌های پیمانکاری، یک ظلم تاریخی به کارگران کشور است. آن‌ها معتقدند که این شرکت‌ها به عنوان واسطه، منجر به کاهش حقوق و مزایای کارگران می‌شوند و در نهایت امنیت شغلی آن‌ها را به خطر می‌اندازند.
بیشتر بخوانید: تعلیق ۳۰۰ کارگر پیمانکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران
نقش مافیای پیمانکاری
فعالان کارگری در این میزگرد به مانع‌تراشی‌های مافیای پیمانکاری نیز اشاره کردند. این مافیا با نفوذ در تصمیم‌گیری‌های دولتی، سعی در حفظ وضعیت کنونی و جلوگیری از تغییرات مثبت در قوانین کار دارد. آنان تأکید کردند که بدون اصلاحات جدی در این حوزه، نمی‌توان به بهبود وضعیت کارگران امید داشت.
در این میزگرد، هزینه‌های سنگین فعالیت‌های صنفی و تأثیرات آن بر کارگران نیز مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه، نه تنها بار مالی را بر دوش کارگران می‌گذارند، بلکه نظارت‌های ایمنی و بهداشتی را نیز کم‌رنگ کرده و جان کارگران را در محیط‌های کاری به مخاطره انداخته‌اند.
فعالان کارگری بر این باورند که باید اقداماتی جدی در راستای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی کارکنان دولت انجام شود. این اقدامات نه تنها امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط کاری و زندگی آنان نیز کمک کند.
در ادامه، کلیپ تصویری این میزگرد تفصیلی به نمایش درآمد که در آن فعالان کارگری نظرات خود را درباره وضعیت کنونی کارگران و چالش‌های پیش روی آنان بیان کردند.
حجم ویدیو: ۲۵۱.۲۷M | مدت زمان ویدیو: ۱۴:۵۶:۴۷
بیشتر بخوانید: الحسن علی؛ پناهجوی سودانی برنده مبارزه با بیکاری و سرطان · پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هوش مصنوعی را در ارزیابی ادعاهای پیمانکاران به کار گرفتند
