کارگران و بازنشستگان قربانی سرکوب مزدی شده‌اند و وعده ترمیم مزد به پاییز نرسید. اکنون که در میانه مهرماه ایستاده‌ایم، نگاهی به سفره‌های خالی مزدبگیران و ارقام نجومی هزینه‌های زندگی، پرده از یک واقعیت برمی‌دارد: سبد معیشت به مرز ۹۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که حداقل مزد کارگری، با احتساب تمامی مزایای پیدا و پنهانش، به زحمت به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان (با پایه حقوق ۱۶ میلیونی) می‌رسد.
عدم اراده واقعی در تصمیم‌گیری
با وجود چنین شکاف عظیمی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا در ساختار تصمیم‌گیر، اصلاً اراده‌ای واقعی برای پر کردن این دره‌ی عمیق و بهبود شرایط زیست کارگران وجود دارد؟ وعده پاییزی؛ تاکتیکی برای خرید زمان برای یافتن پاسخ، باید به اسفندماه ۱۴۰۴ بازگشت. روزهایی که شورای عالی کار و وزیر کار، برای خواباندن تب تند مخالفت‌ها با نحوه تعیین مزد ۱۴۰۵، وعده شیرین «ترمیم مزد در شش‌ماهه دوم سال» را روی میز گذاشتند.
بیشتر بخوانید: پروژه‌های فاقد پایان‌کار در کیش تعیین‌تکلیف می‌شود
تاکتیک‌های دور زدن ترمیم مزد
وعده‌ای که امروز با گذشت نیمی از سال، بیشتر به یک تاکتیک برای خرید زمان و نوعی «تعلیق به محال» شباهت دارد تا یک سیاست‌گذاری متعهدانه. تا این لحظه که در اواسط مهرماه به سر می‌بریم، خروجی شورای عالی کار تنها به برگزاری یک جلسه بی‌نتیجه و توافقاتی اجمالی و مبهم بر سر لزوم افزایش مزد خلاصه شده است. روندی که نشان می‌دهد عزم عملی چندانی برای طی کردن پیش‌نیازهای قانونی ترمیم مزد وجود ندارد.
میان‌بر شورا برای دور زدن ترمیم مزد پایه حتی زمزمه‌هایی که از راهروهای شورا به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده تلاشی تقلیل‌گرایانه برای انتقال تمرکز از افزایش «مزد پایه» به افزایش «مزایای مزدی» است؛ مزایایی که نه تنها بار مالی چندانی برای تامین اجتماعی ندارد، بلکه در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارفرمایان به راحتی از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند.
دولتی که حتی نتوانسته یا نخواسته به بدیهی‌ترین وعده‌های خود نظیر «حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه» عمل کند و در عوض، مسیر را برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات ضدکارگری هموارتر کرده است، چگونه می‌تواند دغدغه واقعی معیشت کارگر را داشته باشد؟
بیشتر بخوانید: توقف پروژه ورزشگاه نئوم عربستان به دلیل فشارهای اقتصادی · کارگران آتش‌نشانی شوش از بیمه و پاداش محروم‌اند
