صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۵ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین واردات نیز با ۲۶ درصد کاهش به ۱۷ میلیارد دلار رسید. این آمار در شرایطی منتشر شده که اقتصاد کشور در سه‌ماهه اول سال با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه بوده و صادرات کالا و خدمات کاهش ۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است.
چالش‌های داخلی و خارجی صادرات
بخش زیادی از این کاهش آمار به تحریم، جنگ و محاصره دریایی نسبت داده می‌شود، اما عوامل داخلی نیز در این زمینه موثر بوده‌اند. سه عامل داخلی شامل کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف، نوسانات نرخ ارز به همراه قوانین متغیر و ناکارآمد تجارت خارجی نقشی تعیین‌کننده در تداوم و تعمیق این بحران ایفا کرده‌اند. اصلاح این عوامل، فارغ از رفع تحریم‌ها و جنگ، می‌تواند به رشد تجارت خارجی کمک کند.
بیشتر بخوانید: استاندار کهگیلویه و بویراحمد: حمایت از نخبگان سیاست اصلی استان است
کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف و تاثیرات آن
کارت‌های بازرگانی یک بارمصرف به یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های تجارت خارجی ایران تبدیل شده‌اند. این مجوزها به سودجویان اجازه می‌دهند با استفاده از هویت افراد کم‌برخوردار و ناآگاه، صادرات کلان انجام دهند و ارز حاصل از آن را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانند. این وضعیت به دلیل فروش ارز در بازار آزاد و محاسبه قیمت صادراتی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد، رقابت را برای صادرکنندگان قانون مدار تنگ می‌کند. بر اساس اطلاعات غیرشفاف، بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی از طریق کمتر از ۱۰۰۰ کارت بازرگانی یک بارمصرف از چرخه رسمی خارج می‌شود.
فرآیند تجارت خارجی با کارت‌های بازرگانی نه‌تنها به خروج سرمایه و فرار مالیاتی منجر شده، بلکه بازارهای صادراتی و صادرکنندگان شناسنامه‌دار ایران را نیز تضعیف کرده است. ورود صادرکنندگان فاقد سابقه کافی به بازار، با اجرای دامپینگ و تشدید قیمت‌شکنی، بازارهای خارجی محصولات ایرانی را در معرض خطر قرار داده است.
نوسانات ارز و چالش‌های قانونی
نوسانات شدید نرخ ارز و قوانین متغیر تجارت خارجی یکی دیگر از گلوگاه‌های اصلی رشد صادرات محسوب می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند قیمت با ثباتی به خریدار خارجی ارائه دهند، زیرا هزینه‌های تولید به ریال به‌سرعت افزایش می‌یابد و قوانین نیز به سرعت تغییر می‌کنند. چندنرخی بودن ارز و سختگیری‌های غیرقابل پیش‌بینی در رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را از برنامه‌ریزی میان‌مدت ناتوان کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ ارز در ایران به‌دلیل ضعف ساختاری و بی‌ثباتی مالی، نه‌تنها به رشد صادرات منجر نشده، بلکه انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. به‌رغم اینکه رفع تحریم و پایان جنگ خارج از اختیار سیاست‌گذار داخلی است، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مذکور می‌تواند مسیر افزایش صادرات را هموار کند.
بانک مرکزی و وزارت صمت در ماه‌های اخیر اقداماتی همچون تسهیل بازگشت ارز به شکل اسکناس را انجام داده‌اند که در ماه‌های نخست اجرا، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز را به کشور بازگردانده است. همچنین مقامات به‌طور غیررسمی استفاده از رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین را برای بازگشت درآمدهای صادراتی مجاز کرده‌اند.
با این حال، این اقدامات بدون مقررات پایدار، تنها به عنوان مسکن موقت عمل می‌کنند. راهکار واقعی، ایجاد ثبات، قواعد روشن، پیش‌بینی‌پذیری و اعتمادسازی در سیاست‌های ارزی و تجاری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان فاصله میان نرخی که صادرکننده باید ارز خود را با آن عرضه کند و نرخ بازار کمتر بوده، میزان بازگشت ارز افزایش یافته است.
بنابراین، حرکت تدریجی به‌سوی نرخ واحد ارز و حذف تدریجی کارت‌های یک بارمصرف، همراه با جایگزینی آن با نظام رتبه‌بندی صادرکنندگان واقعی، می‌تواند در میان‌مدت به تثبیت قیمت‌گذاری صادراتی و افزایش صادرات غیرنفتی منجر شود.
بیشتر بخوانید: استاندار مازندران: ۲۲۰۰ طرح نیمه‌تمام استان تعیین تکلیف شد · صنایع دفاعی ایران محاسبات آمریکا و متحدانش را برهم زد
