کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن سه طرح تحقیق و تفحص درباره فرایند فروش نفت و انتخاب تراستی‌ها است. نمایندگان در این راستا به دنبال روشن شدن مبنای انتخاب واسطه‌ها، تخفیف‌های احتمالی، تعهدات خریداران و به‌ویژه سرنوشت پول نفت هستند تا بتوانند پول میلیون‌ها بشکه نفت فروخته‌شده را به کشور بازگردانند.
چالش‌های فروش نفت در شرایط تحریم
فروش نفت در شرایط تحریم، چالشی بزرگ برای کشور است که یک سر آن به دورزدن محدودیت‌های خارجی و سر دیگر آن به بازگشت پول به کشور مربوط می‌شود. در این بین، زنجیره‌ای از واسطه‌ها شکل می‌گیرد که درباره هویت، نحوه انتخاب و عملکردشان اطلاعات کمی در اختیار افکار عمومی و حتی برخی نمایندگان قرار دارد. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که «محرمانگی» می‌تواند به یک پرسش نظارتی تبدیل شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مجلس با جدیت به سراغ این مباحث رفته و کمیسیون انرژی طرح‌های تحقیق و تفحص را بررسی می‌کند.
بیشتر بخوانید: معمای تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار نفت
تأکید بر شفافیت و پاسخگویی
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی، بیان کرده است که نمایندگان از سال ۱۳۹۷ به مسائل و چالش‌های مربوط به تراستی‌ها و فروش نفت پرداخته‌اند. در جلسه اخیر کمیسیون، از مسئولان وزارت نفت پرسش‌هایی مطرح شده و توضیحات وزارت نفت باید نمایندگان را قانع کند، در غیر این صورت پرونده به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد. در این راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، از شروع طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت خبر داده و اهداف این طرح را شامل ارزیابی حجم تخلفات و بازپس‌گیری اموال ملت عنوان کرده است.
جعفر قادری، نماینده شیراز، یکی از محورهای تحقیق و تفحص را نحوه انتخاب تراستی‌ها دانسته و سؤالاتی درباره مبنای انتخاب آنها از سوی بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده است. او تأکید کرده است که این اطلاعات تاکنون محرمانه مانده و همین محرمانگی می‌تواند به رانت‌خواری منجر شود.
تخلفات و شفاف‌سازی در فروش نفت
نمایندگان همچنین به دنبال شفاف‌سازی در فرایند بازگشت پول نفت هستند. حسین صمصامی بر این باور است که موضوع فراتر از ضعف مدیریتی است و به احتمال وجود نفوذ سازمان‌یافته اشاره کرده است. او همچنین به واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به اشخاص غیرایرانی و عدم وجود تضمین در قراردادها انتقاد کرده و تأکید کرده است که محرمانگی نباید به پوششی برای تضییع منابع کشور تبدیل شود.
در نهایت، باید گفت که کمیسیون انرژی مجلس در پی این است که با بررسی دقیق این موضوعات، شفافیت بیشتری در فرایند فروش نفت و انتخاب تراستی‌ها ایجاد کند و از بروز تخلفات مشابه در آینده جلوگیری کند. به نظر می‌رسد در روزهای آینده، با جدیت بیشتری به این موضوع پرداخته خواهد شد و نمایندگان به دنبال پاسخگویی شفاف از مسئولان وزارت نفت هستند.
بیشتر بخوانید: پالایشگاه آبادان نباید در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد · گزارش استیضاح احمد میدری به هیئت‌رئیسه مجلس رسید
