امیر خسروی: ناترازی پنهان حکمرانی و بحران تصمیم در نظام مالی

امیر خسروی، تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی، در بررسی وضعیت ناترازی منابع و مصارف در نظام مالی دولت، به کسری بودجه و انحرافات از احکام بودجه اشاره کرد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳، از ۲۰۷ حکم بررسی‌شده، تنها ۶۹ حکم به‌طور کامل اجرا شده و بخش قابل توجهی از آن‌ها ناقص یا بدون عملکرد بوده‌اند. این وضعیت پرسش مهم‌تری را به وجود می‌آورد: آیا بخشی از ناترازی‌های کنونی، نتیجه تصمیم‌های اتخاذ شده در سال‌های گذشته نیست؟

کیفیت فرایند تصمیم‌گیری

خسروی تصریح کرد که این پرسش به معنای انتساب تمامی مشکلات به تصمیم‌گیرندگان نیست، بلکه ضرورت بررسی کیفیت فرایند تصمیم‌گیری را مطرح می‌کند. محمدمهدی اشرفیان‌رهقی نیز در یادداشت خود به این نکته اشاره کرده که باید از تعدد بحران‌ها به کیفیت و ظرفیت تصمیم‌گیری توجه کرد. در حوزه مالیه عمومی، این موضوع به وجود نوعی «ناترازی تصمیم» اشاره دارد که فاصله میان پیچیدگی مسائل و کیفیت اطلاعات و تحلیل‌های موجود را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: صفحه اول روزنامه‌های کرمانشاه در پنجم مهر ماه منتشر شد

ویژگی اسناد مالی به گونه‌ای است که تنها چگونگی اجرای یک تصمیم را ثبت می‌کنند و نه لزوماً منطق انتخاب آن. اینجا تفکیک میان دو مفهوم «پرونده معامله» و «پرونده تصمیم» اهمیت پیدا می‌کند. در حالی که پرونده معامله چگونگی اجرای یک تصمیم را مستند می‌کند، پرونده تصمیم باید منطق انتخاب آن را ثبت کند.

ردپای تصمیم به عنوان ابزاری برای شفافیت

خسروی در ادامه به مفهوم «ردپای تصمیم» اشاره کرد که امکان بازسازی مسیر تصمیم را از نتیجه نهایی تا تعریف ابتدایی مسئله فراهم می‌آورد. در صورت عدم وجود این زنجیره، حسابرس قادر نخواهد بود به سوالات کلیدی درباره دلایل اتخاذ تصمیمات پاسخ دهد. بنابراین، ردپای تصمیم می‌تواند ارتباطی میان حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد ایجاد کند.

وی همچنین تاکید کرد که پرونده تصمیم نباید به سند توجیهی تبدیل شود. اگر این پرونده پس از مشخص شدن نتیجه تشکیل شود، به راحتی می‌تواند به توجیهی برای دفاع از تصمیمی تبدیل شود که نتیجه آن از پیش معلوم است. بنابراین، این پرونده باید همزمان با شکل‌گیری تصمیم ایجاد و اطلاعات آن در طول فرایند تکمیل شود.

خسروی در پایان به این موضوع اشاره کرد که برای جلوگیری از ایجاد بوروکراسی، باید شمول این سازوکار مبتنی بر ریسک باشد و در مرحله آزمایشی، ترکیبی از معیارها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، پرونده تصمیم باید به گونه‌ای طراحی شود که شکاف اطلاعاتی میان مرحله «تصمیم» و مرحله «پرداخت» را پر کند و در بلندمدت، ورودی برای حسابرسی عملکرد دولت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: تغییر نام سه خیابان مشهد به نام رهبر شهید با حواشی فراوان · محمدمهدی اشرفیان رهقی: مسئله ایران کیفیت تصمیم‌گیری است