بازار طلای آنلاین در ایران با چالشهای جدی در زمینه رگولاتوری روبرو است. در حالی که در کشورهای موفق دنیا ابزارهای نظارتی مؤثری برای کنترل این بازار طراحی شده، در ایران هنوز جدال بر سر اینکه چه کسی باید رگولاتوری را بر عهده بگیرد، ادامه دارد.
سیر تاریخی رگولاتوری در ایران
پس از سالها رشد بدون رگولاتور مشخص، در آبان ۱۴۰۴ هیئتوزیران قانون مربوط به خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط را تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط» ابلاغ کرد. اما با گذشت ماهها از ابلاغ این قانون، فرآیند اجرایی آن به دلیل تأخیرها، مجوزهای بلاتکلیف و اختلافات بین دستگاهها با مشکلاتی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید: دستگیری دو سارق خودرو در تبریز؛ ۱۰ فقره سرقت در یک شب!
نقش بانک مرکزی و چالشهای موجود
در این دستورالعمل، بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور اصلی تعیین شده است. این بانک باید مجوز سکوها را تأیید کرده و خزانههای نگهداری طلا را نیز تأیید کند. با این حال، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد خبر داد که صدور مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حدود یکسالونیم متوقف بوده و بانک مرکزی هنوز شرایط و ضوابط تأییدیه خود را اعلام نکرده است. این تعلل باعث بلاتکلیفی بیش از ۲۰۰ درخواست مجوز شده است.
همچنین، باوجود اینکه سامانه ناظر برای کنترل خرید و فروش آنلاین طلا راهاندازی شده، بانک مرکزی اعلام کرده که میخواهد مسئولیت این سامانه را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار کند. این در حالی است که مطابق قانون، بانک مرکزی اجازه واگذاری اختیاراتش را ندارد.
مقایسه با تجربههای موفق جهانی
برای مقایسه، میتوان به تجربه ترکیه اشاره کرد که نظارت بر طلا از مرحله شکلگیری دارایی آغاز میشود. در مالزی نیز نهاد ناظر بازار سرمایه، سکوهای دارایی دیجیتال را موظف به نظارت بر خود کرده و هر سکوی مجاز باید اقدامات حفاظتی مشخصی را انجام دهد. این در حالی است که در ایران هنوز دستورالعمل مشخصی برای سامانه ناظر وجود ندارد و بلاتکلیفی ادامه دارد.
در نهایت، وضعیت کنونی بازار طلای آنلاین در ایران نشاندهنده نیاز فوری به یک رگولاتوری کارآمد و شفاف است تا از بروز بحرانهای بیشتر جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: بخشدار امام حسن: اجرای پروژههای عمرانی روستاها محدود به فصل خاصی نیست · سرلشکر محسن رضایی: تا تحقق شروط ایران، مذاکرهای در کار نخواهد بود
