در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، «بن کارگری» بدون افزایش ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماههای ابتدای سال، رقم در شهریور ماه تغییر کند.
تحلیل وضعیت مزد کارگری
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعلام کرده است که با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورای عالی کار تصمیم گرفته حداقل مزد و مزایای مزد بعد از ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد. با نزدیک شدن به پایان شهریور ماه، نگرانیها درباره خلف وعده در ترمیم مزد کارگران شدت گرفته است. به نظر میرسد متولیان امر در حال خرید زمان و کش دادن موضوع دستمزد هستند.
بیشتر بخوانید: داوود شهرکی: یک درصد درآمد معادن سیستان و بلوچستان صرف توسعه زیرساختها میشود
چالشهای ترمیم دستمزد در شرایط تورمی
بحث «ترمیم دستمزد» به ویژه در نیمه دوم سال و با تشدید فشارهای تورمی، مجدداً بر سر زبانها افتاده است. برخی مسئولان معتقدند که پرونده مزد سالی یکبار بسته میشود و بازگشایی آن وجاهت قانونی ندارد. در این راستا، برخی فعالان کارگری میگویند که این رویکرد، نوعی خطای تعمدی و فرار از تکالیف قانونی است. در ماده ۴۱ قانون کار، عبارت «همهساله» به کار رفته است که نشاندهنده حداقل دوره تصمیمگیری برای جلوگیری از انجماد طولانیمدت مزد است.
بر اساس مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، جلسات فوقالعاده شورای عالی کار میتواند با درخواست اعضا در هر زمان تشکیل شود. در شرایطی که تکانههای تورمی و جهش نرخ ارز موجب کاهش ارزش واقعی دستمزد شده است، بسته شدن درهای شورای عالی کار و عدم دعوت از اعضا، مصداق «ترکفعل اداری و حاکمیتی» محسوب میشود.
راهکارهای جایگزین برای بهبود وضعیت دستمزد
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای عبور از بنبست فعلی، باید به جای چانهزنیهای سنتی، نظام جامع «شاخصگذاری دستمزد» (Wage Indexation) را در نظر گرفت. این نظام به معنای ارتباط خودکار و نظاممند دستمزد و مزایای مزدی با نرخ واقعی تورم و تغییرات بهای سبد معیشت خانوار است. به این ترتیب، اگر تورم اقلام حیاتی از یک آستانه مشخص فراتر رفت، ترمیم مزد بهصورت سیستماتیک و بدون نیاز به مناقشات فرسایشی انجام میشود.
مدافعان این سیستم معتقدند که الگوبرداری از کشورهایی مانند بلژیک و ترکیه میتواند در بهبود وضعیت دستمزد موثر باشد. در بلژیک، سیستمی به نام «شاخص سلامت» وجود دارد که سبدی مشخص از اقلام اساسی را به صورت ماهانه پایش میکند و در صورت عبور تورم از یک آستانه مشخص، حقوق کارگران بهطور خودکار افزایش مییابد. ترکیه نیز با تغییر نظام چانهزنی و پذیرش «نرخ بقا» به عنوان ابزار ثبات اجتماعی، نشان داده است که میتوان در شرایط تورمی، ساختار دستمزد را بهبود بخشید.
این رویکرد به ویژه در شرایط فعلی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، نیازمند توجه جدی است. انفعال در برابر سقوط سطح معیشت کارگران نمیتواند توجیه حقوقی و شرعی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار و یورو در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد · ناترازی بانکها؛ درد مزمن اقتصاد که به تورم و نرخ ارز رسید
