علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری، به بررسی مسئله‌ای مهم در فرآیند دادرسی پرداخته است: «چرا قاضی نباید صورت‌جلسه بنویسد؟» این یادداشت به اهمیت ثبت اظهارات در جلسات دادگاه و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های قضائی پرداخته و به تفکیک نقش‌ها و مسئولیت‌ها در این زمینه توجه ویژه‌ای دارد.
تعارض نقش‌ها و بی‌طرفی قاضی
دقیقی در یادداشت خود بیان می‌کند که آنچه در جلسه دادگاه بیان می‌شود، به‌ویژه اقرار و دفاعیات، ممکن است در تصمیم نهایی قاضی تأثیرگذار باشد. با این حال، وی تأکید می‌کند که باید میان صحت ثبت اظهارات و ادعای عدم نقش قاضی در تنظیم صورت‌جلسه تفکیک قائل شد. او می‌گوید که بی‌طرفی قاضی به معنای عدم جانبداری از طرفین دعواست و نه به معنای عدم مدیریت جلسه دادرسی.
بیشتر بخوانید: نقد کتاب «در راه آموختن»؛ بررسی تفکر ژاپنی در آموزش
قاضی به‌عنوان مدیر جلسه دادرسی، مسئول استماع اظهارات و نظارت بر ثبت آن‌هاست. بنابراین، این نقش به خودی خود با بی‌طرفی قضائی در تضاد نیست. آنچه می‌تواند بی‌طرفی را مخدوش کند، جانبداری در ثبت یا ارزیابی اظهارات است، نه صرفاً شخص قاضی بودن ثبت‌کننده.
اهمیت ثبت دقیق اظهارات
دقیقی به قوانین موجود در دادرسی مدنی و کیفری اشاره می‌کند که بر اهمیت ثبت دقیق اظهارات تأکید دارند. به‌عنوان مثال، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر ثبت عین اظهارات تأکید دارد و در دادرسی کیفری نیز ماده ۳۵۹ این موضوع را به‌طور صریح‌تر بیان کرده است.
این قوانین نشان می‌دهند که قانون‌گذار نسبت به اهمیت ثبت دقیق اظهارات حساس است. به همین دلیل، مسئله اصلی شاید ایجاد یک ممنوعیت مطلق برای قاضی نباشد، بلکه اجرای دقیق مقررات موجود و تقویت تضمین‌های قانونی برای صحت ثبت آن‌هاست.
پیشنهادهای برای بهبود فرآیند ثبت
یکی از پیشنهادات مطرح‌شده در این یادداشت، سپردن ثبت اظهارات به «منشی مستقل» است. با این حال، دقیقی به این نکته اشاره می‌کند که مفهوم «استقلال» نیازمند تأمل است و تغییر عنوان منشی به‌تنهایی استقلال کامل سازمانی از قاضی ایجاد نمی‌کند. او همچنین بر این نکته تأکید دارد که احتمال خطای انسانی در هر دو حالت وجود دارد.
به‌علاوه، ضبط صوتی جلسات دادگاه به‌عنوان یک راهکار مهم مطرح می‌شود. اگر اظهارات به‌صورت رسمی ضبط شوند و امکان دسترسی قانونی اصحاب دعوا به آن‌ها وجود داشته باشد، بسیاری از اختلافات در مورد آنچه که در جلسه گفته شده، قابل بررسی خواهد بود. با این حال، باید توجه داشت که ضبط صوتی نیز به‌تنهایی کافی نیست و نیاز به تدابیری برای حفاظت از فایل‌های ضبط‌شده وجود دارد.
در نهایت، نکته مهم دیگر امکان اعتراض اصحاب دعوا به نحوه انعکاس اظهاراتشان است. اگر شخصی معتقد باشد که سخن او ناقص یا نادرست ثبت شده است، باید امکان اصلاح آن در چارچوب قانونی فراهم شود. این مسئله به‌ویژه در پرونده‌های کیفری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
در پایان، دقیقی تأکید می‌کند که خطر اصلی «ثبت گزینشی» است، نه صرفاً «ثبت توسط قاضی». باید توجه داشت که مشکل را نمی‌توان صرفاً به هویت ثبت‌کننده محدود کرد. معیار اساسی باید این باشد که آیا نظام دادرسی سازوکاری فراهم کرده است که محتوای واقعی جلسه، بدون تحریف و حذف، قابل احراز باشد یا خیر. در این راستا، باید توجه ویژه‌ای به شفافیت فرایند، قابلیت نظارت و امکان کنترل وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید: دولت موقت سوریه از خنثی‌سازی طرح خرابکارانه در درعا خبر داد · کارگران معدن زغال‌سنگ طزره به تعویق حقوق و بیمه خود اعتراض کردند
