مدارس دولتی به گفته علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حق دریافت شهریه ندارند. این در حالی است که برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه خانوارهایی با درآمد ثابت، آغاز سال تحصیلی فقط به معنای ثبتنام رایگان نیست. هزینههای سرویس و لوازم آموزشی، مشارکتهای مالی و برنامههای جانبی، مجموعهای از هزینهها را به خانوادهها تحمیل میکند.
واقعیت اقتصادی مدارس و خانوادهها
فرج تبار، معلم بازنشسته آموزش و پرورش، در گفتگو با خبرنگار ما به این نکته اشاره کرد که هر سال، در زمان ثبتنام، مسئولان آموزش و پرورش تاکید میکنند که مدارس دولتی حق دریافت وجه هنگام ثبتنام را ندارند. اما واقعیت این است که هزینههای اداره مدارس و نیازهای اساسی آنها، مدیران را به سمت درخواست کمک از والدین سوق میدهد.
بیشتر بخوانید: افین؛ از زرشک تا توسعه درونزا
تناقض در سیاستهای آموزشی
تبار افزود: «مدیر مدرسه برای تأمین هزینههای آب، برق، گاز، تعمیرات و تجهیزات آموزشی با چالشهایی مواجه است و این در حالی است که خانوادهها ممکن است در طول سال با عناوینی چون "کمک به مدرسه" و "مشارکت" از آنها خواسته شود. این موضوع به تناقضی جدی منجر میشود؛ از یک سو، گفته میشود که مدارس دولتی حق دریافت وجه ندارند و از سوی دیگر، خانوادهها با هزینههایی مواجهاند که برای آنها تفاوت چندانی با پرداخت اجباری ندارد.
تبار همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر دولت منابع کافی برای اداره مدارس دولتی در اختیار مدیران قرار ندهد، نمیتوان انتظار داشت که مدیران هزینههای ضروری را از جیب خود تأمین کنند. این کمبود منابع نباید به خانوادهها منتقل شود و حل این مشکل نیازمند بررسی دقیقتر از تأمین مالی مدارس است.
تعداد هزینههای مرتبط با تحصیل یک دانشآموز میتواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک خانواده را به خود اختصاص دهد. بنابراین، این پرسش مطرح میشود که چگونه خانوادهها باید هم هزینه آموزش فرزند خود را بپردازند و هم از عهده سایر هزینههای ضروری زندگی برآیند؟
به نظر میرسد که برای حل این مسئله، باید نه تنها به ممنوعیت دریافت شهریه توجه کرد، بلکه لازم است که اعتبار کافی برای اداره مدارس تأمین شود و شفافیت در هزینهها وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید: آزادراه حرم تا حرم در مشهد با ورود کمیسیون اصل ۹۰ شتاب میگیرد · رهبر انقلاب در جلسه اولیاء دانشآموزان فرزندش شرکت کرد
