قانون اساسی ایران و راهکارهای حل خصومت‌های بین‌المللی

قانون اساسی ایران ابزارهای قانونی متعددی برای حل منازعات بین‌المللی ارائه می‌دهد. در دنیای امروز که روابط بین‌الملل میان پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های حقوقی در نوسان است، بازشناسی این ابزارها و مکانیسم‌ها بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

مبنای دستوری و استراتژیک: اصل ۱۵۳ قانون اساسی

نخستین و حیاتی‌ترین نقطه اتکای قانونی برای هرگونه تعامل یا رفع خصومت در سطح کلان، اصل ۱۵۳ قانون اساسی است. این اصل، «تعیین سیاست خارجی» را در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور قرار داده است. اما این اختیارات تحت نظارت نظام و در چارچوب کلی سیاست‌های عمومی کشور قرار دارد. هرگونه توافق یا راهکار عملی برای حل منازعات، ابتدا باید در قالب یک «سند سیاست خارجی» از سوی مقام معظم رهبری تأیید شود و سپس توسط قوه مجریه در قالب مذاکرات دیپلماتیک عملیاتی گردد.

بیشتر بخوانید: مرمت معابر، معضل اصلی شهروندان تهران در هشت ماه اخیر

ابزارهای دیپلماتیک و معاهداتی: نقش مجلس و شورای نگهبان

در مسیر حل خصومت‌ها، «معاهده» یا «توافق‌نامه» اصلی‌ترین ابزار قانونی است. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، تصویب معاهدات توسط مجلس شورای اسلامی الزامی است. در مورد کشورهایی مانند آمریکا که روابط رسمی با آنها قطع است، راهکارهای قانونی در دو سطح تعریف می‌شود: در سطح فنی و موقت، استفاده از «توافقات اداری» و در سطح بنیادین، انعقاد معاهدات جامع که پس از مذاکره باید به تصویب مجلس برسد.

این مسیر تضمین‌کننده آن است که هرگونه رفع خصومت‌ دارای مشروعیت داخلی و پایدار باشد. همچنین، در این زمینه، استفاده از مکانیسم‌های صلح‌آمیز پیش‌بینی‌شده در منشور سازمان ملل متحد از جمله میانجیگری و داوری بین‌المللی می‌تواند مفید واقع شود.

مدیریت دارایی‌ها و حقوق مالی: قوانین داخلی و بین‌المللی

بخش بزرگی از تنش‌ها مربوط به «دارایی‌های مسدود‌شده» است که قوانین مربوط به بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در کنار قوانین تجارت بین‌الملل به این موضوع ورود می‌کنند. راهکار عملی قانونی در این بخش، انعقاد «توافقات تکمیلی» است که در آن، تعهدات طرفین به صورت متقابل تعریف می‌شود.

رفع خصومت‌های بین‌المللی در نظام حقوقی ایران یک فرایند «تک‌بعدی» نیست و ترکیبی از اراده سیاسی، نظارت قانون‌گذار و تخصص دیپلماتیک است. برای تبدیل این مفاهیم به نتایج کاربردی، پیشنهاد می‌شود تدوین یک «قانون جامع مدیریت بحران‌های بین‌المللی» و تقویت مکانیسم‌های «دیپلماسی حقوقی» انجام شود.

بیشتر بخوانید: الحسن علی؛ پناهجوی سودانی برنده مبارزه با بیکاری و سرطان · سباستین گورکا: پرونده ایران به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود