محمد مقصود، پژوهشگر حقوقی، اظهارات اخیر در مجلس شورای اسلامی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به چالش کشید و آن را نشان‌دهنده یک نگاه تقلیل‌گرایانه در سیاست‌گذاری عمومی دانست. وی تأکید کرد که تقلیل مطالبه ساماندهی تردد زنان به یک موضوع حاشیه‌ای، نادیده‌گرفتن واقعیت‌های ملموس زندگی روزمره و چرخ‌دنده‌های خرد اقتصاد جامعه است.
ابرچالش‌های معیشتی و ضرورت گواهینامه
طبق اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال و تأمین امکانات کار برای شهروندان است. در شرایط فعلی که تورم خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و حمل‌ونقل عمومی نیز با فرسودگی و کمبود ظرفیت مواجه است، موتورسیکلت نه تنها یک وسیله تفریحی بلکه «ابزار حیاتی معیشت» محسوب می‌شود. بسیاری از زنان شاغل، سرپرستان خانوار و فعالان مشاغل خرد، به این وسیله وابسته‌اند تا هزینه‌های تردد را کاهش دهند و در اقتصاد پلتفرمی و زنجیره توزیع فعال‌تر باشند.
بیشتر بخوانید: توقف پروژه ورزشگاه نئوم عربستان به دلیل فشارهای اقتصادی
بلاتکلیفی قانونی و پیامدهای آن
محروم‌کردن نیمی از جمعیت از دریافت گواهینامه رسمی، عملاً به معنای دست‌اندازی در مسیر استقلال اقتصادی خانوارهاست. مقصود با بیان اینکه توصیه به اینکه «زنان فعلاً سوار موتور نشوند تا روزی که قانون تصویب شود» رویکردی منفعلانه است، خاطرنشان کرد که این وضعیت به‌روشنی نشان‌دهنده ناتوانی در حل مسئله است. یکی از منشأهای اصلی این ابهام، نحوه تنظیم تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و استفاده از تعبیر «مردان» است. این تعبیر، هرچند برخی آن را محدودکننده می‌دانند، اما با توجه به اصل اباحه، ضرورت تعیین تکلیف روشن وضعیت قانونی زنان را دوچندان کرده است.
بلاتکلیفی ایجادشده در این حوزه، شهروندان متقاضی را در وضعیتی پرخطر قرار داده است. رانندگی بدون گواهینامه معتبر می‌تواند مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود و از طرفی، فقدان گواهینامه می‌تواند آثار مالی سنگینی به همراه داشته باشد.
مقصود به مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرائی در قبال ترک فعل‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: «دولت نمی‌تواند از یک‌سو وسیله نقلیه را رسماً در بازار عرضه کند و از سوی دیگر بستر احراز صلاحیت فنی و اعطای مدرک رسمی را مسدود نگه دارد.»
در نهایت، وی تأکید کرد که اگر اولویت کشور معیشت مردم است، تسریع در اصلاح قانون و پایان‌دادن به این خلأ مقرراتی باید در صدر تصمیم‌ها قرار گیرد. حکمرانی مطلوب، نه در مسدودکردن مسیرهای قانونی، بلکه در تسهیل و انتظام‌بخشی به حقوق شهروندان معنا می‌یابد.
بیشتر بخوانید: جذب ۶۰ سرمایه‌گذار جدید در شهرک‌های صنعتی قزوین · صفحه نخست روزنامه‌های استان فارس در ۱۳ مهرماه
