خانه فقط مکان فیزیکی و چهاردیواری محل سکونت با سقف بالای سر نیست؛ بستری برای شکل‌گیری و تداوم بخشی از زندگی و جایگاه اجتماعی فرد و یکی از پایه‌های احساس تعلق او به شهر و محله است. این فرد چه مالک باشد و چه مستأجر، در محله زندگی می‌کند، از خدمات شهری بهره می‌برد و در شکل‌گیری روابط اجتماعی محله سهم دارد. امنیت سکونت، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی را فراهم می‌کند و آینده فرد را تا حدی با آن گره می‌زند. این موضوع برای مستأجران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا برخلاف مالک، معمولا از تداوم سکونت خود اطمینان کمتری دارد و هر بار تمدید قرارداد می‌تواند به معنای مواجهه دوباره با افزایش اجاره‌بها، تغییر شرایط قرارداد یا حتی ناگزیرشدن به ترک خانه و محله باشد.
چالش‌های مستأجران و کیفیت شهروندی
از این منظر، پرسش درباره وضعیت مستأجر، صرفا پرسشی درباره توانایی پرداخت اجاره نیست؛ پرسشی درباره کیفیت شهروندی اوست. با کاهش میانگین مدت سکونت مستأجران در یک ملک -که خود می‌تواند نشانه‌ای از کاهش امنیت و ثبات سکونت باشد- این پیوند میان مستأجر، خانه و محله نیز به تدریج ضعیف و جایگاه اجتماعی او تهدید شده است. به همین دلیل، این پرسش شکل می‌گیرد که آیا مستأجر فرصت و امکان کافی برای تبدیل‌شدن از یک «ساکن موقت» به یک «شهروند صاحب رابطه با محله و شهر» را دارد یا مجبور است بخش زیادی از انرژی و منابع خود را صرف حفظ موقعیت مسکونی خویش کند؟
بیشتر بخوانید: مردم گنبدکاووس در موج ۲۱۹ بر همدلی خود تأکید کردند
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بر مستأجران
در گذشته‌ای نه‌چندان دور، اجاره‌نشینی با تعبیر خوش‌نشینی شناخته می‌شد، اما امروز برای بخش بزرگی از خانوارهای شهری، «مستأجربودن» دیگر صرفا وضعیت موقت یا انتخابی اقتصادی برای شیوه تأمین مسکن نیست، بلکه حتی به دغدغه روزمره مستأجران بدل شده است. در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن افزایش یافته، یکی از موضوعات مهم اما کمتر پرداخته‌شده، این است که چه بر سر جایگاه اجتماعی مستأجر و کیفیت زندگی او آمده است؟ آیا او همچنان پیش از هر چیز یک «شهروند» است یا در نظام کنونی مسکن، بیش از آنکه شهروند تلقی شود، به «متقاضی مسکن» تقلیل یافته است؟
اگر مسکن را فقط یک کالای مصرفی و اجاره‌بها را صرفا یک هزینه ماهانه در نظر بگیریم، بخش مهمی از مسئله اجاره‌نشینی را نادیده گرفته‌ایم. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی ایران، افزایش ارزش زمین و مسکن، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شده فاصله میان «توانایی خرید مسکن» و «نیاز به مسکن» بیشتر شده و خانواری که توان ورود به بازار مالکیت را ندارد، ناگزیر است برای دسترسی به همان کالای ضروری، هزینه بیشتری بپردازد؛ در حالی که افزایش ارزش دارایی مسکونی عمدتا نصیب مالک می‌شود.
رشد سریع شهرنشینی در چند دهه گذشته، تقاضا برای مسکن و زمین شهری به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را افزایش داد و هم‌زمان، تمرکز فرصت‌های شغلی، خدمات و امکانات در شهرهای بزرگ، تقاضا برای سکونت در مکان‌های برخوردارتر را تقویت کرد. در نتیجه، مسئله تنها کمبود تعداد واحدهای مسکونی نبود؛ دسترسی به مسکن مناسب در مکان مناسب نیز به مسئله‌ای جدی تبدیل شد. خانوارهایی که توان خرید مسکن در بازار رسمی را نداشتند، بیش از پیش به بازار اجاره وابسته شدند و بخشی از تقاضای مسکن نیز به سمت مناطق ارزان‌تر، حاشیه شهرها و شهرهای پیرامونی سوق پیدا کرد.
در نتیجه، اجاره‌نشینی که می‌توانست در بخشی از چرخه زندگی خانوار، مرحله‌ای موقت و گذرا باشد، برای گروهی از خانوارهای شهری به وضعیتی بلندمدت تبدیل شده است. این تغییر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی دوره اجاره‌نشینی طولانی می‌شود، دیگر مسئله این است که بتوان امنیت و ثبات لازم را برای ساختن یک زندگی فراهم کرد. بنابراین، مسکن از یک نیاز اساسی به دغدغه‌ای مستمر تبدیل می‌شود؛ دغدغه‌ای که ممکن است نه‌فقط کیفیت زندگی، بلکه تصمیمات خانوار درباره محل کار، مدرسه فرزندان، اندازه خانه، محله محل سکونت و حتی فاصله از شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: مروری بر اخبار سیستان و بلوچستان در ۱۰ مهر · دولت چهاردهم ۲۲ هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان می‌سازد
