حمید رجبی: رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده که نشاندهنده رکود کمسابقه در اقتصاد کشور است. در همین راستا، رشد صادرات کالا و خدمات نیز منفی ۳۵.۷ درصد گزارش شده است.
پیامدهای کاهش رشد اقتصادی
کاهش رشد اقتصادی معمولاً به کاهش تولید، سرمایهگذاری و فرصتهای شغلی منجر میشود. این وضعیت به کاهش درآمد خانوارها و دشواری در تأمین هزینههای ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و درمان میانجامد. درآمد دولت نیز کاهش مییابد که ممکن است به محدود شدن خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی منجر شود. لذا کاهش رشد اقتصادی میتواند رفاه و معیشت مردم را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: نادعلی: حملونقل عمومی در صدر برنامه تحول تهران قرار گرفت
اگر روند رشد اقتصادی منفی ادامه یابد، مردم ایران با کاهش بیشتر قدرت خرید، افزایش هزینهها و کاهش فرصتهای شغلی مواجه خواهند شد. در این شرایط، حاکمیت میتواند با تدابیر نظیر مهار تورم، ثبات نرخ ارز و تسهیل سرمایهگذاری، از کوچکشدن معیشت مردم جلوگیری کند.
عواقب منفی برای صنایع و اشتغال
کاهش رشد اقتصادی فقط بر رفاه خانوارها تأثیر نمیگذارد، بلکه صنایع نیز تحت فشار قرار میگیرند و تولید داخلی بهشدت آسیب میبیند. بنگاهها ممکن است با فروش کمتر و حاشیه سود پایینتر مواجه شوند و این میتواند منجر به کاهش نیروی انسانی و افزایش بیکاری گردد. اگر این روند در هزاران بنگاه تکرار شود، اقتصاد با ظرفیت تولیدی ضعیفتری مواجه خواهد شد و حتی در صورت افزایش تقاضا، تولیدکنندگان نمیتوانند بهسرعت پاسخ دهند.
در حال حاضر، دولت در برنامه هفتم توسعه، رشد هشتدرصدی اقتصادی را برای سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ پیشبینی کرده است، اما با توجه به شرایط کنونی، تحقق این هدف به نظر غیرممکن میرسد. برای سال ۱۴۰۴، دولت حدود هفت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق این رشد در نظر گرفته است، در حالی که ظرفیت تأمین مالی موجود تنها پنج هزار و ۲۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در نهایت، اگر کاهش رشد اقتصادی به کاهش سرمایهگذاری منجر شود، این وضعیت میتواند به کوچکشدن ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش درآمدهای پایدار کشور بینجامد. در این صورت، تبعات منفی آن بهویژه بر معیشت مردم و افزایش خط فقر بروز خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا و سکه در ۱۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد · تورم خوراکیها هزینه میانوعده دانشآموزان را چند برابر کرد




