نرخ بیکاری استان کرمانشاه در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۵.۲ درصد رسید که بالاترین رقم در میان تمام استانهای کشور به حساب میآید. این رقم تقریباً دو برابر میانگین ملی ۷.۸ درصدی است و شهرستانهای اورامانات، شامل جوانرود، پاوه، روانسر و ثلاث باباجانی، با بحران بیکاری جدی مواجه هستند.
بیکاری در جوانرود و پاوه
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، جوانرود با نرخ بیکاری ۴۶.۹ درصد در صدر بیکارترین شهرهای کشور قرار دارد و پاوه نیز با ۳۰.۲ درصد در میان ۲۰ شهر اول بیکار ایران جای گرفته است. به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ بیکاری در شهرهای اسلامآباد غرب، ثلاث باباجانی، جوانرود، روانسر، هرسین، مریوان، پاوه و گیلان غرب بین ۲۵ تا ۳۸ درصد ثبت شده است.
بیشتر بخوانید: دولت چهاردهم اصلاح نظام اداری را آغاز کرد
مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأکید کرده است که محرومیت و نبود فرصت شغلی در مناطق مرزی، عامل اصلی شکلگیری پدیدههای غیررسمی مرزی است. این شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار، ساکنان اورامانات را به سمت اقتصاد غیررسمی مرزی سوق داده است.
کولبری و مهاجرت نیروی کار
پدیده کولبری -حمل کالا بر دوش از مسیرهای کوهستانی بدون مجوز گمرکی- به یک راهبرد بقای گسترده تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد بین ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر در مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام به کولبری اشتغال دارند. سالانه حدود هشت میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور میشود.
جوانرود بهعنوان یکی از کانونهای اصلی مهاجرت غیرقانونی شناخته میشود و نیروی کار جوان آن برای یافتن شغل به اقلیم کردستان عراق و ترکیه مهاجرت میکند. این مهاجرت به دلیل مسدود بودن مسیرهای قانونی، عمدتاً از کانالهای غیرقانونی انجام میشود. با وجود مصوبه شورایعالی امنیت ملی که ورود اتباع خارجی به ۱۶ استان از جمله کرمانشاه را ممنوع کرده است، این محدودیتها عمدتاً بر اتباع افغانستانی اعمال میشود و جریان مهاجرت نیروی کار بومی اورامانات را متوقف نکرده است.
مهاجران اوراماناتی که در اقلیم کردستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار شدهاند، بخش عمدهای از درآمد خود را به خانوادههایشان در ایران ارسال میکنند. با توجه به قطع دسترسی ایران به نظام بانکی بینالمللی، این انتقال وجوه معمولاً از طریق نظام حواله انجام میشود.
نظام حواله و وضعیت اقتصادی
نظام حواله بهعنوان ستون فقرات این انتقالات عمل میکند و هزینه این انتقالات تنها یک تا پنج درصد مبلغ است. در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱، میزان مداخله بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است. این شرایط موجب ایجاد شکاف عمیق میان رمیتنانس مشروع و انتقال وجوه غیرقانونی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود درباره ساماندهی تجارت مرزی هشدار داده که منابع پیشبینیشده برای ساماندهی پدیده کولبری ناکافی است و میتواند چالشهایی برای برنامههای توسعه زیرساختها و اشتغال در مناطق مرزی به وجود آورد. این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد اورامانات در شرایطی پارادوکسآلود قرار دارد و برای حل این مسئله نیاز به سرمایهگذاری ساختاری و ایجاد مسیرهای قانونی برای انتقال وجوه وجود دارد.
بیشتر بخوانید: تکمیل ۲ کتابخانه همدان با مالیاتهای نشاندار و آزادسازی ۱۲ زمین راکد صنعتی · محمود مشفق: کاهش باروری واقعی در ایران به ۱.۳۵ رسید
