ترک تحصیل فرزندان طبقه کارگر به واقعیتی تلخ تبدیل شده است. مهرماه از راه رسیده، اما برای طبقه کارگر، آن نوستالژی آشنای «بوی ماه مهر»، مدت‌هاست جای خود را به دغدغه بقا و فشار سنگین معیشت داده است. منطق اقتصاد بازار، فضای آموزش عمومی کشور را به عرصه‌ای کالایی و تجاری‌شده بدل ساخته است؛ عرصه‌ای که در آن، ابتدایی‌ترین هزینه‌های تحصیل، در رقابتی ناعادلانه با سبد خوراکی، اجاره‌خانه و هزینه‌های درمان خانوارهای کارگری قرار می‌گیرد.
افزایش هزینه‌های تحصیل
اگرچه اسناد و قوانین بالادستی همواره بر حق آموزش رایگان و دسترسی برابر تمامی کودکان به آموزش تا پایان دوره متوسطه تأکید دارند، اما شرایط واقعی جامعه، داستان متفاوتی را روایت می‌کند. مرزهای طبقاتی در بازار لوازم‌التحریر برای درک ابعاد ملموس این فشار ساختاری، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ بررسی داده‌های میدانی و رصد تغییرات قیمتی در بازار لوازم‌التحریر نسبت به سال گذشته، واقعیت را به روشنی روایت می‌کند.
بیشتر بخوانید: امیر خسروی: ناترازی پنهان حکمرانی و بحران تصمیم در نظام مالی
این اعدادِ در حال صعود، صرفاً تغییر برچسب‌های قیمت نیستند؛ این‌ها شکاف‌های عمیق ساختاری‌اند. بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که نرخ یک مداد مشکی ساده از ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین، بهای یک جامدادی معمولی که تا سال پیش با ۱۳۰ هزار تومان قابل تهیه بود، امسال به عدد ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
نابرابری آموزشی و تأثیرات آن
این فشار را باید در بستر تورم کلان فهمید؛ بر اساس آمار رسمی مرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه دهک دوم درآمدی ۷۸.۳ درصد و دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. این شکاف ۱۰.۷ واحد درصدی به روشنی اثبات می‌کند که تیغ تورم با شدتی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. با وجود رشد ۳.۵ میلیون نفری جمعیت دانش‌آموزی از سال ۱۳۹۲، این رشد کمّی به هیچ عنوان تضمین‌کننده ماندگاری کودکان در مدرسه نبوده است.
نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در دوره ابتدایی ۰.۸ درصد و در متوسطه اول ۳.۳۹ درصد ثبت شده است. بر اساس داده‌های رسمی، باید میان دو متغیر «ترک تحصیل» و «بازماندگی از تحصیل» تفاوت قائل شد. در نهایت، این نابرابری ساختاری و فشار اقتصادی، باعث می‌شود که خانواده‌های کارگری برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.
بیشتر بخوانید: مرمت معابر، معضل اصلی شهروندان تهران در هشت ماه اخیر · نهایی شدن دستمزد ۱۴۰۵ در شورای عالی کار هفته آینده
