حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در سال ۱۴۰۴، هدف از وضع این قانون را تغییر جهت جریان سرمایه دانست و تاکید کرد که هرگونه فعالیت سودجویانهای که مخل نظم اقتصادی جامعه است، مشمول مالیات خواهد شد.
افزایش هزینه فعالیتهای سفتهبازانه
پژمانفر تصریح کرد: «با افزایش هزینه فعالیتهای سفتهبازانه، سرمایهداران ترغیب میشوند تا از مسیرهای غیرمولد خارج شده و به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کنند.» وی همچنین به نقش سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی این حوزه اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این سازمان مسئول فراهم کردن مقدمات اجرایی این قانون خواهد بود.
بیشتر بخوانید: ذخایر گاز اروپا به پایینترین سطح تاریخی رسید
نقش بانک مرکزی در شفافسازی تراکنشها
وی در ادامه به پراکندگی فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله زمین، خودرو، طلا، سکه و ارز اشاره کرد و نقش بانک مرکزی را در شناسایی این جریانها حیاتی دانست. پژمانفر گفت: «بانک مرکزی باید با جمعآوری و تحلیل جامع تراکنشهای بانکی، بستری فراهم کند تا تمامی گردشهای مالی به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.»
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین بر لزوم تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی تاکید کرد و انتقاداتی از وضعیت فعلی پرداختها مطرح کرد. وی گفت: «امروزه بسیاری از کاسبان و فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، به جای استفاده از دستگاه پوز، شماره کارتهای شخصی را برای دریافت وجه ارائه میدهند.»
ضرورت یکپارچهسازی شناسههای بانکی
پژمانفر در ادامه به چالشهای فنی موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد یک شناسه یکتای واحد برای تمامی تراکنشها تاکید کرد. او گفت: «این سیستم باید به گونهای طراحی شود که تمامی فعالیتهای اقتصادی یک شخص به صورت متصل و یکپارچه قابل تحلیل باشد تا حجم واقعی فعالیت اقتصادی مودیان مشخص گردد.»
در پایان، پژمانفر به ضرورت ساماندهی اسناد تجاری و شفافیت در انتقالها اشاره کرد و افزود: «این قانون یک گام مهم در مبارزه با تورم و شناسایی سوداگران است و موفقیت آن در گرو همکاری بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: احمد میدری از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمهای کارفرمایان خبر داد · رئیس کل اسبق بانک مرکزی: مدیریت بازار ارز مسئولیت بانک مرکزی است




