عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران، گفت: تأخیر در پرداخت این مطالبات باید با تعیین وجه التزام مشمول گردد. وی در این راستا به برگزاری چندین جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: فاصله قابل توجهی میان برآورد بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه در خصوص قیمت تمام‌شده گندم وجود دارد.
ضرورت تجدیدنظر در قیمت‌گذاری گندم
بیگدلی با بیان اینکه قیمت اعلامی سازمان برنامه و بودجه بر اساس آنالیز دقیق هزینه‌ها در سطح کشور تعیین نشده است، خواستار توجه به شاخص‌های مؤثر در تعیین قیمت محصولات کشاورزی شد. وی به نرخ تورم، نرخ مبادله‌ای و قیمت‌های جهانی به عنوان عوامل مؤثر اشاره و تأکید کرد که باید تفاوت نرخ واقعی دلار و نرخ ارز آزاد در محاسبات اقتصادی لحاظ شود. این عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: کشاورز امروز هزینه تمام‌شده تولید را محاسبه کرده و زمین خود را برای محصولی اختصاص می‌دهد که توجیه اقتصادی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: صدور ۲۹۰۱ سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی خراسان‌شمالی
عواقب تأخیر در پرداخت مطالبات
بیگدلی همچنین به فاصله میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال گذشته اشاره کرد و یکی از دلایل این مسئله را عدم پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست. وی افزود: وقتی مطالبات کشاورزان به‌موقع پرداخت نمی‌شود، طبیعی است که انگیزه کمتری برای تحویل محصول به دولت وجود داشته باشد و ممکن است کشاورز محصول خود را به مسیرهای دیگری هدایت کند.
وی تأکید کرد که تلاش بر این است که برای سال جاری، قیمت اولیه مشخصی تعیین شود و این قیمت به صورت شناور و متناسب با تغییر شرایط بازنگری گردد. بیگدلی پیشنهاد کرد که برای پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود و در صورت عدم پرداخت به‌موقع، وجه التزام تعیین گردد. وی گفت: اگر دولت در موعد مقرر مطالبات گندمکاران را پرداخت نکرد، باید مبلغی به عنوان وجه التزام به کشاورز پرداخت شود.
این نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد که نباید از کشاورز انتظار داشت که هزینه‌های تولید و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد، در حالی که پرداخت مطالبات او با تأخیر مواجه شود. بیگدلی افزود: به جای اینکه شرکت‌های واسطه با درآمدهای ثابت وارد این فرآیند شوند، می‌توان بخشی از منابع را به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت به خود کشاورز اختصاص داد تا هم حقوق تولیدکننده حفظ شود و هم دولت نسبت به پرداخت به‌موقع مطالبات متعهد باشد.
بیشتر بخوانید: قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۵ · فروش دلار به شهروندان چالش جدید اقتصادی در ایران
