نخستوزیر عراق با اعلام آغاز روند انحصار سلاح در این کشور، به طور تلویحی برای نیروهای مقاومت خطونشان کشید. این تصمیم به دنبال طرح موسوم به «ساماندهی اسلحه» اتخاذ شده و طبق آن، روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد.
خطونشان برای نیروهای مقاومت
نخستوزیر عراق در اظهارات خود به ضرورت کنترل سلاح اشاره کرد و تأکید کرد که این روند تا ژوئن ۲۰۲۷ (تیر ۱۴۰۶) باید به پایان برسد. این اقدام، مسیر ادغام اجباری نیروهای حشدشعبی در ساختارهای رسمی ارتش عراق را ترسیم کرده و هرگونه فعالیت مستقل این نیروها را غیرقانونی میداند. نیروهای مقاومت که در سالهای تاریک اشغال داعش با جانفشانی از خاک عراق دفاع کردند، اکنون در برابر این اقدام جدید قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: نیمکتهای خالی مهرماه در فارس با یاد ۱۸ دانشآموز شهید
جزئیات دقیق طرح ساماندهی سلاح
در طرح اعلامشده، دوره ۹۰ روزهای در نظر گرفته شده که طی آن گروههای مسلح از هرگونه حمله خودداری کنند. در عوض، تضمین عدم حمله نیروهای آمریکایی نیز داده شده است. اما پس از این مهلت، تحویل سلاحها آغاز میشود و هر گروهی که خارج از چارچوب تعیینشده فعالیت کند، به عنوان خارج از قانون شناخته خواهد شد. این طرح به وضوح نشان میدهد که دولت عراق به دنبال کنترل و ساماندهی سلاحها در دست گروههای مسلح است، به ویژه در شرایطی که این گروهها در گذشته نقش مهمی در مبارزه با تروریسم ایفا کردهاند.
با توجه به این تحولات، پرسشهایی درباره آینده نیروهای مقاومت و تأثیر این اقدام بر امنیت داخلی عراق مطرح میشود. آیا این برنامه میتواند به کاهش تنشها و افزایش ثبات در کشور منجر شود یا برعکس، به تشدید بحرانها خواهد انجامید؟
بیشتر بخوانید: مردم قم در دویست و چهارمین شب متوالی در میدان حضور یافتند · عراق پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی را متوقف میکند
