گروه سیاست خبرگزاری مهر: پس از تأسیس «ستاد ویژهٔ ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور رئیسجمهور، ابهامات حقوقی زیادی در خصوص توجیه قانونی این اقدام ایجاد شده است. در این زمینه، نشست بررسی حقوقی جایگاه و صلاحیتهای ستاد ساماندهی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی با شرکت دو حقوقدان برجسته، دکتر محمدصالح نقرهکار و دکتر حامد نیکونهاد، برگزار گردید.
ضرورت تشکیل ستاد جدید
دکتر نقرهکار در این نشست به ضرورت مداخله حاکمیت در تنظیمگری فضای مجازی اشاره کرد و گفت: "حکمرانی در این حوزه باید به گونهای باشد که حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان تضمین شود." وی افزود که در قانون اساسی، قوه مجریه دارای اختیاراتی است که باید در سیاستگذاری عمومی و حکمرانی فضای مجازی به کار گرفته شوند.
بیشتر بخوانید: فردین قریشی: آمریکا نمیخواهد کارت ایران برای بازگشایی هرمز را با قیمت سنگین بخرد
نقرهکار بر این نکته تأکید کرد که امنیت ملی و شهروندی به شدت به فضای مجازی وابسته است و لذا، مداخله دولت در این حوزه ضروری است. وی به این سؤال پاسخ داد که آیا میتوان برای ستاد جدید جایگاه حقوقی معینی تصور کرد و گفت که این باید در چارچوب کلی نظام حکمرانی مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل ابعاد حقوقی
دکتر نیکونهاد نیز در این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی ستاد جدید پرداخت و فضای مجازی را به عنوان یکی از مهمترین عرصههای زندگی انسانها معرفی کرد. وی با اشاره به چالشهای موجود در حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد که تشکیل ستاد جدید بدون توجه به شورای عالی فضای مجازی میتواند به دوگانگی در سیاستگذاری و تصمیمگیری منجر شود.
نیکونهاد با تأکید بر اهمیت همافزایی بین شورای عالی فضای مجازی و ستاد جدید، گفت: "باید به این نکته توجه کنیم که فضای مجازی به شدت بر زندگی روزمره تأثیرگذار است و لذا، نیاز به یک سیاستگذاری منسجم و هماهنگ دارد." وی همچنین به اهمیت اعتماد عمومی شهروندان در این زمینه اشاره کرد و گفت که دوگانگی نهادی میتواند آسیبزننده به این اعتماد باشد.
در ادامه این نشست، دو حقوقدان به بررسی چالشهای قانونی و حقوقی مرتبط با تأسیس ستاد جدید پرداختند و بر لزوم هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاریهای فضای مجازی تأکید کردند. به اعتقاد آنها، وجود یک نهاد واحد و هماهنگ میتواند به بهبود شرایط و تضمین حقوق شهروندان کمک کند.
در نهایت، این نشست به جمعبندی نظرات و پیشنهادات برای بهبود حکمرانی فضای مجازی و کاهش تعارضات قانونی پرداخت و بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی نهادهای مربوطه تأکید شد.
بیشتر بخوانید: استاد حوزه و دانشگاه: حضور مردم توطئه دشمنان را خنثی میکند · حوزه علمیه قم: پژوهشها باید به حل مسائل کشور بپردازند




