کاهش مداوم قدرت خرید هم‌زمان با افزایش سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی، بسیاری از خانوارهای کشور را برای تأمین مسکن مناسب زیر فشار قرار داده است. آخرین گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که حدود یک‌چهارم خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و ۱۰ درصد در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. تهران به عنوان مستأجرنشین‌ترین استان کشور با حدود ۵۱ درصد جمعیت مستأجر شناخته می‌شود. در سایر استان‌ها و روستاها، پدیده بدمسکنی و مسکن نامطلوب مشهود است.
فقر مستأجران و بدمسکنی در کشور
افزایش مداوم سهم مسکن از هزینه خانوار به دلیل تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول توان خانه‌دار شدن را برای بسیاری از ایرانیان کاهش داده است. طبق آمارهای جدید، نزدیک به یک‌چهارم خانوارهای ایرانی مستأجر هستند و در شرایطی که ۱۰ درصد خانوار در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، بسیاری دیگر از خانوارها با مشکل بدمسکنی مواجه‌اند. گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ساکن حاشیه شهر یا بافت مسکونی ناکارآمد هستند.
بیشتر بخوانید: هشدار خزانه‌داری آمریکا به مؤسسات مالی خارجی درباره تعامل با ایران
افزایش سهم مسکن از هزینه خانوار
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار از ۲۸ تا ۲۹ درصد طی سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ به ۳۰ تا ۳۳ درصد تا سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما با آغاز شوک تحریم‌ها و التهابات ارزی در سال ۱۳۹۷، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷، ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۴۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در برخی از مناطق، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
در این شرایط، وزارت کار در زمستان سال ۱۴۰۳ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۴۸ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشتند که این آمار در روستاها نیز به ۷۵ هزار خانوار می‌رسد.
این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که دولت نتوانسته است سیاست‌های مؤثری برای حمایت از مستأجران اجرا کند. پرداخت وام ودیعه مسکن که یکی از این سیاست‌ها بود، به دلیل ناترازی منابع و مصارف با مشکلاتی مواجه شده و تنها حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فقره وام در سال پرداخت شده است. در حالی که هفت میلیون خانوار مستأجر در کشور وجود دارد، این میزان بسیار ناچیز است.
طرح مالیات بر خانه‌های خالی و الزام مالکان به عرضه واحدهای خود در بازار اجاره نیز به نتیجه مطلوبی نرسیده است. دولت در حال حاضر طرح مسکن استیجاری را به اجرا گذاشته، اما هنوز ابهاماتی در مورد تأمین منابع مالی و تعداد واحدهای عرضه شده وجود دارد.
بیشتر بخوانید: جان دنتون: بحران جهانی غذایی در راه است · بحران معیشت خانوارها آینده جامعه را تهدید می‌کند
